دولة النقيب والنقابة
د. بهاء حلمي يكتب:
تعج المحاكم بالدعاوى القضائية المرفوعة من اعضاء النقابات المهنية ضد بعض النقباء ومجالسهم، سواء كانت للمطالبة بحقوق ام لالغاء قرارات صادرة ضدهم تحت بند تصفية الحسابات الانتخابية أو للحد من ضم ممن لا تتوافر فيهم شروط العضوية لتكوين قاعدة انتخابية مؤيده له او ضد ما يقوم به النقيب من افعال لاحتضان المنتمين لايديولوجيه لا تؤمن بالمواطنة او حقوق الانسان وغيرها من المشكلات الاخري.
يرجع ذلك الى اسباب عديدة ابرزها عدم الالتزام بسيادة القانون، ممارسة الديكتاتورية، اتخاذ مجالس النقابات لقرارات تنتهك الحقوق والحريات، تركيز الجهد لاجهاض مبادئ الديمقراطية والشفافية في عمل النقابة، سرعة انفعال وغضب البعض تأثرا بالشيخوخة مما ينعكس سلبا على القرارات الصادرة ضد الاعضاء، فقد بعض النقباء لمبادئ وفنون القيادة والادارة واسس تنمية الموارد البشرية مما يؤثر على القدرة في السيطرة على مجريات الامور بالنقابات.
ان وجود اكثر من 30 نقابة مهنية لكل منها قانون ولوائح تنظمها دون وجود وسائل رقابية فعالة للحفاظ على الاموال واساليب التصرف فيها مما قد يؤثر على قدرة تلك الكيانات للوفاء بالتزاماتها كالعلاج والمعاشات والرعاية الاجتماعية لاعضائها مما ينعكس سلبا على الامن القومى.
هل يعقل ان تتضمن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية بألا يكون المرشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهامه، ولم تتضمن قوانين النقابات ذلك الشرط المهم للنقيب واعضاء مجلس النقابة.
اذا كان سن المعاش في قانون الخدمة المدنية 60 عاما، وفي غالبية الدول الاجنبية 65 عاما وفق رغبة الشخص وقدرته، وتشدد الامم المتحدة على وجوب رعاية المسنين فوق سن ال 80 سنة من خلال معالجة قضايا الشيخوخة المكونة من 62 نقطة التى تناولتها الجمعية العامة في اجتماعها الاول 1982م، وكذا في الاجتماع الثاني في 2002 بمدريد باسبانبا.
أن المنظمة الأممية تدعو الى اجراءات محددة لرعاية المسنين فى سن ال 80 مثل الصحة والتغذية وحماية المستهلك والبيئة والاسرة والرفاة، كما خصصت لهم يوما دوليا تكريما وعرفانا على عطائهم.
مما لا شك فيه إن الخبرات المتراكمة لدى المسنين تعتبر مخزون نستلهم منه الخبرات في المجالات المختلفة دون ارهاقهم او التأثير على الحالة البدنية والذهنية المتغيرة وفقا لعمر كل مسن.
ان نماذج الخروج على القانون من بعض النقباء ومجالسهم كثيرة جدا بعضهم تتملكه النرجسية لحد شعوره بانه دولة داخل الدولة وانه فوق الدستور والقانون بل فوق البشر ايضا دون اكثراث بمبدأ سيادة القانون.
فالاصرار على اقصاء الاخرين وممارسة التمييز ضد الاعضاء، مع العصبية والانفعال السريع المصاحب للشيخوخة واحالة الاعضاء الشباب
ممن ينتقدون سياسات التمييز الى مجالس تأديب، اضف الى ذلك لجوء بعض مسئولى النقابات للاسف الشديد الى الهروب من المشاكل والازمات التى تضرب النقابة الى خلق مشاكل مجتمعية دون مبرر واضح.
كلها سلبيات تستدعي علاجا حاسما لتنقية عمل النقابات المهنية واداراتها الظاهرة والمستترة.
اننا نهيب بالمشرع المصري اعادة النظر في قوانين النقابات والاتحادات من خلال وضع قانون موحد للنقابات كإطار عام يتضمن شروط الترشيح بما في ذلك فحص الحالة البدنية والذهنية للمرشحين، وألا يزيد سن المرشح عن 75 عاما لضمان حسن الاداء والحفاظ على حقوق المسنين أيضا، وتخفيض العدد المقرر لدعوة الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من المجالس التى تنتهك احكام الدستور أو الحقوق والحريات او تخالف القانون او تتبع سياسات تهدد الامن القومى او تؤدي الى اهدار المال العام مع احالتهم لجهات التحقيق المختصة، على ان تتولى كل نقابة وضع القواعد الادارية والفنية اللازمة والموافقة عليها من الجمعية العمومية للنقابة مع رفعها لمجلس الدولة لمراجعتها قبل اعادتها للنقابة مرة اخري للتصديق عليها اقتداء بمشاريع القوانين التى تحال من مجلس النواب لمراجعتها واعادتها للتصديق النهائي عليها. وللحديث بقية.