د بهاء حلمى يكتب: قانون الأمن الرياضي ضرورة قبل قانون الرياضة
في 24/4/2016م
قانون الأمن الرياضي ضرورة … قبل قانون الرياضة
في أول تصريح لرئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تعهد بالسعي لإقرار قانون الرياضة الجديد خلال شهرين وأن عودة الجماهير تأتي على رأس الأولويات.
إلا أن مشروع قانون الرياضة الذي سبق وأن طرحته وزارة الشباب والرياضة في 2015م لا يمس تنظيم المباريات أو عودة الجماهير من قريب أو بعيد لأنه ببساطه يتعلق بالهيئات الرياضية من ناحية الإنشاء والإشهار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة واتحادات اللعبات الرياضية وتسوية المنازعات الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي، بمعنى أنه قانون ينظم إدارة الهيئات الرياضية كبديل للقانون السابق رقم 77 لسنة 75 وتعديلاته.
أما مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها والمنشآت الرياضية الذي طرح في 2014م فهو موضوع مختلف حيث أنه يتكون من 21 مادة تتعلق بتنظيم الفعاليات الرياضية وضمان سلامة الجمهور والمشاركين وحماية المنشآت الرياضية ومكافحة شغب الملاعب – وإن كان يحتاج لمزيد من الدراسات القانونية والأمنية مقارنة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال – فنستطيع أن نطلق عليه قانون الأمن الرياضي على أن يتضمن معايير السلامة والأمن بالملاعب الرياضية.
فالحقيقة أن مفهوم الأمن الرياضي وفق المعايير الدولية يعتبر مفهوما جديداً على الساحة الرياضية والساحة القانونية، وتعتبر معايير السلامة والأمن أهم العناصر التي يرتكز عليها هذه المفهوم سواء كان عند تنظيم الفعاليات الرياضية أم عند وضع التشريعات الوطنية.
فيشترط على الاتحادات والأندية تحمل تكلفة التعاقد مع شركات أمن خاصة للمباريات، وتعين مسئول للأمن بكل نادي للتواصل والتنسيق مع الشرطة قبل واثناء وبعد المباريات، كما أن الاتحادات والأندية معنيين بتفتيش الجمهور وتعيين منسق لروابط المشجعين، والاعتماد على التذاكر الالكترونية وتركيب كاميرات بالاستادات من الداخل والخارج إضافة إلي المسئولية عن ضمان سلامة المباني والمنشآت والبوابات والإضاءة وتجهيزات الإطفاء، والسلامة ضد الأخطار والكوارث الطبيعية، والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال ومنع المراهنات أو الفساد أو التلاعب في النتائج، ويتعين على مسئولي الأندية الأخطار عن أي مشكلات أو عداء تاريخي بين جماهير الأندية، ويحظر حيازة الأسلحة والألعاب النارية أو الممنوعات في الهيئات الرياضية والملاعب، أنه قانون لتأمين سلامة الجماهير واللاعبين ومسئولي الرياضة والمجتمع المصري كله إسوة بالمتبع في المجتمعات الديمقراطية.
لذلك فإن سرعة مناقشة قانون الرياضة في مجلس النواب بهدف ضمان بقاء البعض في مقاعد مجالس الإدارات أم لترشح البعض الآخر، دون دمج القانونين أو وضع ضوابط لتنظيم المباريات الرياضية وقواعد السلامة والأمن في الملاعب وتجريم العنف، يعد تكريسا لمبدأ السلبية واللامسئولية تجاه الدولة والمجتمع .
إن مسئولية أعضاء مجلس النواب عن صدور قانون الأمن الرياضي لا تقل أهمية عن المسئولية الأخلاقية والقانونية والوطنية الملقاة على عاتق المسئولين بالاتحادات والأندية بالنسبة لتأمين الفعاليات الرياضية ونبذ العنف وحماية المجتمع.
حقيقة يثار التعجب والتساؤل كيف تقوم الأندية بتأسيس شركات استثمارية وقنوات فضائية وتداول الملايين من الجنيهات والعملات الأجنبية لتحقيق مكاسب معنوية ومادية دون أن تتحمل تكلفة تأمين الجماهير والمنظومة الرياضية التي تدر عليها تلك الأرباح أو حقوق المجتمع والدولة.
لذلك بات من الضروري علاج مشكلات العنف والشغب بالملاعب، واحترام حقوق المواطنين والجماهير وحماية الأطفال المشاهدين للمباريات في المنازل مما يرتبه مشاهدة العنف في الملاعب من آثار سلبية على السلوكيات والقيم، فلابد من العمل على صدور تشريع ينظم الأمن الرياضي بمفهومه الشامل لتحقيق الأمن وسيادة القانون، إضافة إلى المشاركة المجتمعية، ولا يمكن القاء كل العبء على الأمن والدولة.