د. بهاء حلمي يكتب: دعم عمليات إزالة الألغام ضرورة لاستكمال خطط التنمية
خلفت معركة العلمين الكبرى إبان الحرب العالمية الثانية كما هائلا من مخلفات الحرب والألغام الأرضية المضادة للأفراد والمدرعات والمنتشرة على مساحات كبيرة من الأراضى تقدر بـ 5000 كيلومتر مربع تقريبا.
وعلى مدار الـ 75 عاما الماضية ومصر تعانى من مشكلة الألغام وآثارها السلبية كونها تمثل تهديدا خطيرا على حياة البشر وكل من يرتاد تلك المناطق، وحرمان مصر من الاستفادة من أفضل المواقع الغنية بالثروات الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعى والعديد من المعادن طبقا للتقارير الدولية.
أضف إلى ذلك ما خلفته هذه الألغام حتى الآن من خسائر فى الأرواح ومئات القتلى والمصابين بعضهم أصيب بنسب عجز كبيرة على الأخص فى الأطراف والحرمان من العمل بجانب ارتفاع تكلفة العلاج والتأثير النفسى والجسدى الواقع عليهم..
كل ذلك يؤدى إلى إعاقة التنمية سواء كانت متمثلة فى المخاطر التى تنجم عن انفجارها وتأثيرها على حياة البشر وعدم الاستفادة بالموارد الطبيعية أم من حيث تعطيل الاستثمارات والحرمان من المشروعات الجديدة.
وقد عانت مصر كثيرا لامتناع الدول الغربية جراء عدم الكشف عن المعلومات والخرائط وتقاعسها عن تحمل مسئولياتها فى إزالة الألغام بتلك المواقع بجانب بعض العوائق الأخرى مثل التغيرات المناخية وأثرها على الكثبان الرملية المتحركة وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة وعدم توافر الإمكانات المادية والمعدات والأجهزة الإلكترونية اللازمة لمكافحة الألغام.
وظلت مصر تجاهد فى سعيها ومطالباتها للدول التى زرعت تلك الألغام لتحمل مسئولياتها مع دفع الأمم المتحدة لممارسة دور فاعل فى حث الدول على توفير الدعم المالى والتكنولوجى لإزالة الألغام المزروعة فى الأراضى المصرية– وقد أسفرت جهود الحكومة مع المنظمات الدولية عن انضمام الاتحاد الأوروبى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى لإزالة الألغام بتقديم منحة تقدر بـ 4.7 مليون يورو ما ساهم فى إخلاء بعض المساحات من الأراضى بمدينة العلمين الجديدة ومحافظة مطروح.
وقد أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر بالتعاون بين الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة وجهود القوات المسلحة المصرية فى إخلاء تلك المساحات بجانب بناء مركز الأطراف الصناعية.
إلا أننا نرى ضرورة استمرار تلك الدول فى تمويل ودعم عمليات إزالة الألغام من باقى المساحات لخطورتها والاحتياج إلى تكلفة وتكنولوجيا وتدريب وتوعية.
ونرى أنه يتعين على مصر إعداد تقرير سنوى يواكب اليوم الدولى للتوعية بالألغام والمساعدة المحدد له 4 إبريل من كل عام لإعلان ما تم إنجازه فى مجال إزالة الألغام وعلاج المصابين، والمساحات التى تم إخلاؤها وتكلفة ازالتها متضمنا المساهمات الدولية التى تمت فى كل مرحلة مع الاشادة بتلك الجهود للتحفيز، والإعلان عن التكلفة التقديرية المطلوبة لعمليات الإزالة والتطهير لكامل المساحات بما يسمح للدول المختلفة الاطلاع بشفافية وتحديد مسئوليتها فى التعامل مع هذا الملف وما يمثله من قيم أممية ودولية لحماية حقوق الإنسان سواء كانت حياته أو فى مجال التنمية وتحديد الاحتياجات المطلوبة مع حث الدول على إمكانية توفير المعدات الإلكترونية الحديثة بما يتلاءم مع روح الإصرار التى يتحلى بها المصريون لاستكمال خطط التنمية بالبلاد والجدية فى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة مع امكانية تحديث المعلومات المتاحة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات بالنسبة لمشكلة الألغام أول بأولا لإعطاء صورة حقيقية عن تلك الجهود وحجم المشكلة وفق آخر وضع.