د. بهاء حلمي يكتب: مشكلة طابع الدمغة فى الاستثمار

يُعد مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار أحد العناصر المهمة فى تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات فى وقت وزمن قياسى مقارنة بما كان يحدث قبل ذلك من معوقات وتشتيت بين جهات متعددة وكثيرة.

وبالفعل حدث تغيير جذرى فى مفاهيم القائمين بالعمل فى هذا المركز من حيث التميز فى «الإدراك بمهام وواجبات الوظيفة/الأداء/التنظيم/التوقيت/المظهر العام والمكان/حسن التعامل/الرد على الاستفسارات/تقديم المساعدة» وذلك على أيدى مجموعة من الشباب المؤهلين فى التخصصات المختلفة والذين نعتبرهم أحد الضمانات الأساسية للحفاظ على تطوير الأداء والابتكار فى إدارة العمل مستقبلا.

ويعتبر تجميع ممثلى الوزارات والهيئات والجهات المعنية المرتبطة بشئون الاستثمار والشركات فى مكان واحد هو تطبيق لمفهوم الشباك الواحد، كما أنه يعتبر أحد الإجراءات العملية لمكافحة الفساد.

إلا أنه فى الحقيقة يوجد موروث ومخزون من أساليب ووسائل تعطيل المصالح، حيث أثيرت خلال الأيام الماضية مشكلة غريبة لم يعرف سببها بعد تتمثل فى اختفاء طابع بريد تنمية موارد الدولة بعشرة قروش من مكتب بريد الاستثمار ومعظم مكاتب بريد العاصمة تقريبا ما أدى إلى تعطيل إجراءات قيد الشركات والمشروعات الجديدة فى السجل التجارى لمدد تصل إلى الاسبوع بحثا على هذا الطابع.

وبالنظر إلى امكانية الاستغناء عن الطابع مع سداد قيمته يتبين أن القانون لا يجيز ذلك فلابد من وضع طابع دمغة بجنيه مصرى على كل صفحة من صورة عقد التأسيس « 90 قرش دمغة عادية+ 10 قروش دمغة تنمية موارد الدولة» تطبيقا للقانون وقرارات وزير المالية، وهذا أمر بديهى.

أما اختفاء الطابع من مكاتب البريد وخلق مشاكل جديدة تنال من منظومة الاستثمار أمر عجيب فمن غير المنطقى قيام أحد المستثمرين باستقلال سيارة تاكسى للبحث عن طابع البريد المفقود فى رحلة كعب داير بدأت من مكتب بريد الاستثمار مرورا بمكاتب بريد عمارات العبور وعبده باشا والعباسية ثم بريد العتبة للحصول على خمسة عشر طابع دمغة تنمية موارد الدولة قيمتها جنيه ونصف الجنيه.

ويثار التساؤل عن الجهة المسئولة أو المناط بها دراسة تلك المشكلة والعمل على حلها فهى بالتأكيد لا تتبع وزارة أو هيئة الاستثمار ولكنها تؤثر على عملها بشكل مباشر، فهل هى المطابع الأميرية أم وزارة المالية أم مكاتب البريد أم بعض الموظفين الذين يتاجرون فيها خاصة أن أصحاب الأعمال يأملون الحصول على طابع دمغة تنمية الموارد بأى قيمة لسرعة نهو مصالحهم.

لذلك نعرض فكرة لحل تلك المشكلة تكمن فى طرح تعديل قانون الدمغة ولائحته التنفيذية مع الحفاظ على مستحقات الدولة من هذه الدمغة، ويتمثل ذلك فى إلغاء التعامل بنظام طوابع الدمغة وتوفير مصروفات الورق واللصق والطباعة وإمكانية تزويرها، والتعامل بنظام الطابع الإلكترونى مع تحصيل قيمته ضمن الرسوم المقررة ووصولها لحسابات الجهة المعنية مباشرة وفق برامج خاصة.

ونعتمد الفكرة على طباعة صور المستندات والعقود من الجهات الرسمية وعليها شعار أو علامة مطبوعة تفيد سداد الدمغة مع تحصيل الرسم ضمن رسوم الخدمات إن وجدت، مع إمكانية تدبير ماكينات طباعة صغيرة بمعرفة الشركات التابعة لوزارة المالية، مثل التى تستخدم فى طباعة الايصالات بالبنوك أو على شكل أجهزة صغيرة مثل التى تستخدم فى سداد فورى بغرض طباعة علامة أو رمز لطابع الدمغة على الصفحات المصورة المطلوبة للسجل التجارى أو أى جهة أخرى أسوة بالمتبع فى سداد مستحقات الكهرباء والتليفونات وغيرها. بمعنى استبدال نظام طوابع الدمغة بالصمغ إلى طوابع صديقة للبيئة مع توفير تكلفة طباعتها وتداولها على أن يتم طبعها من خلال وسائل إلكترونية بسيطة لحل المشكلة نهائيا والقضاء على محاولات تزوير الطوابع أو الاتجار غير المشروع فيها إضافة إلى القضاء نهائيا على أحد مصادر ابتكار تعطيل المصالح ذلك الموروث البغيض الذى لا يمكن قهره إلا من خلال المتابعة الجادة والدقيقة والاهتمام بتقييم أداء العمل أولاً بأول فى جميع الجهات الحكومية مع الوضع فى الاعتبار توفير الفكة «العملات المعدنية والورقية» بالقدر اللازم أو عمل كروت بمبلغ معين تستخدم أيضا بدلا من الفكة لضمان عدم علاج مشكلة بمشكلة أخرى.