شركات المرتزقة
د/بهاء حلمي يكتب:
حاليا يوجد اكثر من 35 شركة بالولايات المتحدة الامريكية تقوم بنفس الاعمال يتم تكليفها بعمليات بدول العالم المختلفة والتي حققت ارباح قدرت بـ 100 مليار دولار خلال السنوات السابقة، ويشارك حاليا في الحرب الاوكرانية العديد من المرتزقة من دول العالم المختلفة.
المرتزقة هم المتعاقدين الأجانب المكلفين بأعمال القتال والعدائيات وتنفيذ برامج الفوضى لصالح طرف في نزاع مسلح ضد طرف آخر مقابل أجر. وهم ليسوا من رعايا أطراف النزاع ولا مستوطنين بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف الصراع (الملحق الإضافي لاتفاقية جنيف 1949).
إن الاتفاقيات الدولية تحظر تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم إلا أن الدول الغربية التي تنادي بحقوق الانسان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أسست شركات دولية للمرتزقة واطلق عليها الشركات الأمنية وفقا لرؤية مستشاري الأمن القومى الأمريكي كمجموعة جونز التي قادها مستشار الأمن الأمريكي للرئيس بارك اوباما والذى كان عضوا بمجلس إدارة حلف الناتو أثناء ضرب ليبيا في 2001م لتنفيذ خطة الفوضى (الربيع العربي).
يتم تأسيس بعض هذه الشركات متعددة الجنسيات في دول أخري موالية للدول العظمى لا تمنع قوانينها هذه الأنشطة وذلك للاخفاء وللتهرب من المسئولية الدبلوماسية والقانونية والآخلاقية.
تضم هذه الشركات عناصر من الأمنيين والعسكريين المتقاعدين والمدربين ومقاتلين عقيدتهم القتل من أجل المال وبعضها تكلف بأعمال الحراسة والتأمين .
أو تكليفها بتدريب القوات النظامية والمجموعات شبه العسكرية على مكافحة العصابات وقمع الاضطرابات وتأمين الشخصيات في بعض الدول لتوطيد اركان الأنظمة الموالية أو لإثارة القلاقل بها.
ويتم تمويل هذه الشركات برأس المال اللازم وغالبا ما تكون أموالا قذرة وتدار عملياتها بمعرفة أجهزة المخابرات الغربية لتحقيق أهدافها مثل الشركات التي استعانت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام تحت اشراف المخابرات الامريكية التي اطلق عليها وقتئذ (العمليات السوداء) بعدما تكبد الجيش خسائر بشرية كبيرة هناك.
واستعانت الإدارة الامريكية في عهد الرئيس الأمريكي بوش الأبن بشركة بلاك ووتر في العراق والتي ارتكب عناصرها بالاشتراك مع بعض افراد الجيش الأمريكي من الرجال والنساء جرائم إنسانية غير مسبوقة تداول بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي كتعذيب البشر وهتك العرض وكشف العورات وتصوريهم وهم عراة.
وقد مارست إدارة الرئيس أوباما بعد ذلك ضغوطا على الحكومة العراقية للتوقيع على اتفاقية بعدم مسائلة مرتكبي تلك الجرائم على افعالهم.
كما اسندت الولايات المتحدة الامريكية عمليات إعداد وتدريب الجيش البديل بالعراق لشركة أكاديمي بعد تدمير الجيش والمؤسسات الوطنية وترسيخ الفوضى ثم تجنى الاباح من انتاج الموارد الطبيعية والبترول نظير تلك الاعمال.
وأسست كل من روسيا وتركيا شركات مماثلة ودفعت بمقاتليها إلى سوريا وليبيا وبعض الدول الأفريقية لتنفيذ عملياتها سواء للسيطرة على الموارد الطبيعية والعودة للساحة الدولية مثل مجموعة فاغنر الروسية في مالى ومورتانيا وليبيا وغيرها.
وكذا شركة سادات التركية التي تضم اكثر من 15 ألف سوري يتم انخراطهم في الحرب السورية وقتال الاكراد، وفي ارزبيجان وتأمين وصول اكثر من 6000 مقاتل من المرتزقة الى ليبيا وابرام الاتفاقيات لتدريب القوات النظامية والأمنية وتدبير المعدات العسكرية ودعم الميليشيات المسلحة لخدمة مصالحها واطماعها وجنى الأرباح.
ويثار التساؤل الى متى تخدع الولايات المتحدة والغرب العالم وتتشدق بحقوق الانسان والديمقراطية وهى تنتهك حقوق الانسان وترتكب ابشع الجرائم ضد الإنسانية؟