د بهاء حلمي يكتب:فواتير المياه بالمنازل .. مشاكل وحلول
تسائل كثير من القراء عن اسباب مشكلة ارتفاع فواتير المياه بالمنازل على الرغم من ثبات قيمة أعلى شريحة لمتر المياه عند 3.15 جنيه.
وبدراسة المشكلة بغرض محاولة التوصل لأفضل الحلول تبين أن هناك حالات تزداد فيها قيمة فواتير الاستهلاك المنزلى للمياه، على الرغم من ثبات قيمة أعلى شريحة لمتر المياه عند 3.15 جنيه، كما تبين أن هناك العديد من الاسباب التى تؤدى لحدوث ذلك.
بداية فاتورة الاستهلاك المنزلي من مياه الشرب تتضمن قيمة استهلاك المياه إضافة إلى نسبة 70% من هذه القيمة مقابل “الصرف الصحى للمنزلى”.
مثال ذلك اذا كان استهلاك منزلك في الشهر من المياة (50 متر مثلا) فتكون فاتورك (50×3.15 جنيه لمتر المياه = 157.5 ج قيمة استهلاك المياه مضافا اليها مبلغ 118.13 ج مقابل الصرف الصحى المنزلي)، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء في 2018م المعمول به حاليا.
أما المشكلة الحقيقية التى يعانى منها الكثيرين ليس في طريق الحساب بل تكمن في تراكم الاستهلاك وعدم الدفع الشهري مما يضاعف من اجمالى المبالغ المطلوبة دون سابق إنذار للمستهلك بحجم ومبلغ الفاتورة الشهرية المطلوبة منه.
فإذا تراكم حجم الاستهلاك زادت نسبة الـ 70% من القيمة المطلوبة مقابل الصرف الصحى، الامر الذى يؤدى الى ارتفاع قيمة فواتير المياة الى آلاف الجنيهات في بعض الاحيان، دون ان يدري صاحب المنزل، الامر الذى جعل الشكوى جماعية في مواقع مختلفة بشتى انحاء الجمهورية.
يرجع ذلك إلى عدة اسباب ابرزها عدم انتظام الكشافين لقراءة عدادات المياه بالمنازل، عدم اهتمام بعض العاملين بمقار ومنافذ شركة المياة بإثبات إخطارات المواطنين بحجم الاستهلاك، إضافة الى عدم جدية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في توفير او متابعة ارقام ومواقع التواصل الاجتماعي المخصصة لإستقبال إخطارات المواطنين عن الاستهلاك الشهري للمياه بمنازلهم، الآمر الذى اصبح محل شكوى.
باتت المطالبة بتركيب عداد الكترونى ذكى للمياه ( المدفوع مقدما) للمواطنين بالمنازل مطلب حيوي للحد من التقديرات الجزافية، وحلا لمشاكل الكشافين وقلة عددهم في ضوء التوسع العمرانى، وزيادة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنمو السكانى الهائل، مما يتعين على الحكومة سرعة حل تلك المشكلات التى تمس حياة ومعيشة المواطن.
وبما يواكب الجهود الجباره والعظيمة التى تبذلها الدولة نحو تطوير الاداء الحكومى والتحول الرقمي، والمتابعة الحثيثة للقيادة السياسية لتنفيذ تلك البرامج على الأصعدة المختلفة.
أما اشكالية توفير وتركيب العدادات للمواطنين في ضوء ما اعلنته وزارة الاسكان في مطلع العام الجاري عن خطتها تركيب 3 ملايين عداد ذكى فقط خلال 4 سنوات، في الوقت الذى تزيد فيه حجم العقارات والوحدات السكنية عن ثمانية أو عشرة اضعاف هذا العدد على الاقل في ضوء عدم توافر احصاءات دقيقة عنها.
فإن الدولة تمتلك من القدرات غير العادية التى تستطيع من خلالها توفير تلك العدادات فى وقت وجيز، اسوة بما يتبع في عدادات الكهرباء المدفوعة المسبقة أو طبقا لمعدلات الإنجاز غير المسبوقة التى يتم تحقيقها على ارض مصر.
أما من جهة مسئولية الحكومة لحل مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك المنزلى للمياه، ولمداركة عدم التزام الكشافين بقراءة عدادات المياة شهريا، فقد اعلنها (رئيس الوزراء الحالى) إبان توليه وزير الاسكان في ديسمبر 2016 ” بإن المواطن له كامل الحق حال عدم قراءة عداد الاستهلاك الخاص به، وضرورة مراجعة الفواتير لعدم تراكم قيمة الاستهلاك على المواطنين” .
لذك نهيب بالحكومة لسرعة اصدار تعليمات حاسمة لقسمة حجم الاستهلاك المنزللى من المياه للمواطن على عدد الشهور غير المدفوعة للحد من ارتفاع قيمة مقابل الصرف الصحى طالما لما يقوم الكشاف بعمله، مع إمكانية عمل تفتيش دوري كل ثلاثة او ستة اشهر من الكشافين لمطابقة ومداركة القراءات لحين تبديل عدادات المياة بأخري مدفوعة مقدما.