قوانين الثروة العقارية في مصر
د. بهاء حلمي يكتب:
نجحت الدولة في احتواء الأزمة التى نشأت بخصوص التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري بعد صدور قرار رئاسي “بايقاف العمل بالقانون المستحدث مؤقتا مع تولى البرلمان المصري مناقشة عوار هذا القانون بما يتلائم مع مصلحة وظروف المواطن المصري ولا يتعارض مع حق الدولة من أجل دفع عجلة التنمية وتحسين معيشة المواطنين وذلك دون المساس بحصانة البرلمان”.
مما يعنى استمرار العمل بوسائل الاثبات المعمول بها حاليا للتعاقد على ادخال او نقل عدادات المرافق المختلفة كالغاز والكهرباء والمياة والتليفونات..
وبهذه المناسبة نري عدم تفويت الفرصة الذهبية لإصلاح منظومة التشريعات المرتبطة بالثروة العقارية في مصر لمواكبة العصر الحديث في تعاملات الافراد مع بعضهم بالمجتمع ومسايرة التقدم التكنولوجى الهائل.
إن إصلاح منظومة تشريعات العقارات يحقق الاهداف التالية:
( انشاء قاعدة بيانات للعقارات وربطها بالرقم القومي، ادخال سوق العقارات في الاقتصاد الرسمى للدولة، حماية حقوق المواطنين المتعاقدين مع شركات العقارات أو الراغبين في التعاقد على بيع وشراء الوحدات العقارية، الغاء تعقيدات الشهر العقاري والقضاء على البيروقراطية عند تسجيل العقارات، اعادة هيكلة ضرائب التصرفات العقارية والرسوم المقررة لكل بما فيها رسوم نقابة المحامين والمساحة وغيرها، بما يتناسب مع مساحات الوحدات وقيمتها وموقعها، وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها من اجل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية).
نتصور أن ترتكز خطة العمل لإصلاح وتحديث القوانين المرتبطة بالعقارات في مصر على عدة محاور وهي:
أولا: الاحالة لمجلس الشوري لدراسة تلك التشريعات، والضرائب والرسوم المقررة فيها واجراءات تسجيل الوحدات العقارية وشهرها على ان تشمل قوانين: البناء، التصالح، الشهر العقاري، الضريبة على الدخل”ضريبة التصرفات العقارية”، الايجارات، الضريبة العقارية السنوية، المجتمعات العمرانية الجديدة، الدمغات، التمويل العقاري وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالعقارات في مصر) بهدف تجميعها في بوتقة واحدة( تشريع واحد) تحت مسمي ( قانون الثرور العقارية) مع إزالة تعقيدات اجراءات التسجيل بالشهر العقاري، وتحديد مدة زمنية لا تزيد على 30 يوما لتنفيذ الخدمة والرد على صاحب الحق بشأن طلبه.
ثانيا: انشاء فروع ومكاتب جديدة للشهر العقاري تعمل الكترونيا من خلال(الربط بقواعد البيانات وفق سلطات محددة لمستخدميها من المكلفين للقيام بهذا العمل مع تأمين تلك البيانات) في المحافظات المختلفة تختص بتسجيل العقارات، وذلك خلال عام من الان مع تعيين العدد اللازم من الموظفين وتأهيلهم للعمل، والسلوك الاخلاقي المهنى الذى يجب اتباعه لضمان حسن التعامل مع الجمهور والايمان بثقافة مساعدة الغير، مع مراعاة زيادة مساحات صالات استقبال المواطنين وتوافر الشروط الصحية والبيئية والتهوية والتنظيم واللوحات الارشادية والمراقبة بالكاميرات، على ان يكون سداد الرسوم بوسائل الدفع الالكتروني.
ثالثا: دراسة امكانات واحتياجات واجراءات هيئة المساحة المناط بها عمل الخرائط وقياس العقارات ووحداتها ومدى ملاءمة الرسوم التى تحصل عليها نظير الخدمة التى تقدمها والمدة المستغرقة لادائها للعمل بما يكفل وضع ضوابط حاكمة وملاءمة لسرعة إنجاز العمل وتقصير المدة الكلية لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.
واخإن الجميع على ثقة ويقين في قدرة وإرادة المصريين الذين يحققون اعظم الانجازات على ارض الواقع التى تطل علينا من خلال المشروعات القومية العملاقة التى يعلن عنها بشكل دوري في شكلها النهائي بمتابعة شخصية ودقيقة من القيادة السياسية في سباق مع الزمن. وحيث انه من المعلوم ان عمليات الاصلاح التشريعى تتطلب جهد ووقت طويل، وخبرات قانونية، ونعلم انه سبق تشكيل لجان عديدة منذ عشرات السنين بعضها لم تنتهى من اعمالها بعد، إلا اننا نأمل انجاز هذا العمل من منطلق الايمان بقدرات المصريين واستكمالا لمسيرة الدولة في الاصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات التنمية