من هم الشباب؟
د. بهاء حلمي يكتب من هم الشباب ؟
سؤال مطروح على الموقع الالكترونى للأمم المتحدة بغرض التعريف بالشباب وحالتهم باعتبارهم أحد القضايا العالمية.
ورغما عن وجاهة التساؤل وجاذبيته إلا انه موضوع يثير البحث والدراسة حول اسباب عجز المنظمة عن وضع تعريف جامع واضح للشباب، واسباب عدم ايضاح مبررات وضع الشباب كقضية عالمية؟.
فمن ناحية التعريف تقر المنظمة بعدم وجود تعريف دولى متفق عليه للفئة العمرية للشباب سوى التعريف الذى اقرته الجمعية العامة في 1981 بأن الشباب هم “الاشخاص ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 عاما”، وبالتالي فإن الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشر اطفالا.
في الوقت الذى تعرف فيه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل “الاشخاص حتى سن 18 كأطفال”، وتلزم الدول اطرافها بمراعاة احكام الاتفاقية عند سن التشريعات الداخلية سواء بالنسبة لتحديد السن أو المتعلقة بالمسائلة الجنائية وباقي الحقوق المنصوص عليها.
ولم تخجل المنظمة عند تبريرها لهذا التناقض بأنه كان من المأمول توفير اتفاقية حقوق الطفل الحماية والحقوق لاكبر فئة عمرية لعدم وجود وثيقة مماثلة بشأن حقوق الشباب. أنه عذر اقبح من الذنب.
ان تعريف الامم المتحدة للشباب يتنافي مع الواقع والقانون في غالبية دول العالم، وذلك لإختلاف معايير تعريف الشباب فيما يتعلق بالعمر الذى يتم فيه معاملته كبالغ في القوانين الوطنية وطبقا للعوامل الاجتماعية والثقافية والمؤسسية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.
ففي مصر اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان تعداد الشباب من 18 عام الى 29 عام بلغ 20.2 مليون نسمة بما يعادل 21% من السكان في 2019م مسايرا بذلك قانون الطفل الوطنى والاتفاقية المشار اليها، وملتزما بالحد الاقصى للشباب وفقا لتعريف المنظمة الأممية.
وتثير هذه المسألة تساؤلات عديدة في ضوء توجه الرأى العام بالمجتمع المصري للمطالبة بإعادة النظر في سن الطفل ومسئوليته الجنائية على افعاله المجرمة قانونا في ضوء تكرار ارتكاب الاطفال ممن تجاوزوا ال 15 سنة ولم يتجاوزا ال 18 سنة – وفقا للقانون الحالى- لجرائم تنمر وعنف واغتصاب في قضايا هزت المجتمع والانسانية بأسرها.
إن الواقع العملي في معظم الدول الغربية يشير إلى خروج الشباب ممن اتم ال 16 عاما للعمل والاعتماد على النفس في كسب الرزق واستكمال التعليم، كما ان العلم والطب يحددا سن البلوغ والنضج. وكثير من دول العالم يحدد سن الرشد ( اكتمال الاهلية القانونية) ب 18 سنة بدلا من سن 21 سنة وفقا القانون المصري.
ومن بين التساؤلات التى تثار. لماذا تقاعست المنظمة عن إعداد اتفاقية جديدة للشباب خلال ال 40 عاما الماضية تتناول فيها سن الشباب وقضاياه الحقيقية بما يتوافق مع الواقع؟ بدلا من الخلط والدمج بين قضايا الطفولة واحتياجاتها المختلفة عن قضايا الشباب ومتطلباتهم من الحكومات ومسئوليات الشباب التى تتمثل في العمل على تنمية مجتمعاتهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
من غير المنطقي قيام الامم المتحدة بتصنيف الشباب كقضية عالمية دون وجود مبررات حقيقية تتناسب مع الشرائح أو الفئات العمرية المختلفة، بالأمس كنا شباب، واليوم ابنائنا شباب، وغدا سيكون الاحفاد هم الشباب، فالشباب وقود الحاضر وعماد المستقبل والتقدم.
إن التنمية والتقدم هي القضية وليس الشباب. لماذا تصور الامم المتحدة الشباب كقضية، وما هى الجهود المبذولة لحل هذه القضية كحد تعبير المنظمة.
نأمل تكليف مجلس الشوري بدراسة تبنى مصر مشروعا أو مقترحا لتعديل اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بسن الطفل ليصبح اقل من 16 عاما بما يمكن المشرع المصري من تعديل سن الطفل ليصبح اقل من 16 عاما مع امكانية تخفيض سن الرشد (اكتمال الاهلية) ببلوغ ال 18 عاما بدلا من 21 عاما المنصوص عليها حاليا، مع تعديل قانون العقوبات والمسئولية الجنائية عن الجرائم التى ترتكب وفقا للمراكز القانونية.
انها دعوة لوضع معايير عالمية ووطنية جديدة لسن الشباب والشرائح العمرية لإزالة التناقض والغموض والتمييز الذى قد يؤثر على شرائح السن من 30 الى 40 سنة، ومن 40 الى 50 سنة، خاصة أن هناك بعض الدراسات التى تشير الى اكتمال النضج في العقد الثالث من العمر.
PDF Embedder requires a url attribute