بهاء حلمي يكتب:أين مشروع قانون اتحاد شاغلي الوحدات السياحية؟
أثار مقالنا الأسبوع الماضى بعنوان” اتحاد الشاغلين في قبضة المطور العقاري” تفاعلا بين القراء ووصول عددا من الرسائل تتضمن أوجه معاناة ملاك وشاغلي تلك الوحدات وتحملهم اعباء مالية وتكلفة كبيرة تطلبها الشركات المؤسسة لهذه القري تحت مسمى فروق الصيانة أو نظير استهلاك المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه والامن والحدائق العامة وغيرها.
من بين الرسائل يتحدث الاستاذ عادل عن غلو الشركات التى تقيم القري السياحية وتبيعها بمبالغ طائلة، ثم تحصل الشركة لحسابها او عن طريق شركة تابعة لها من الملاك والشاغلين على مبالغ اخري مبالغ فيها نظير بنود الصيانة والامن او رعاية الحدائق بما يضمن للشركات تحقيق عوائد وارباح متصاعدة ومستدامة قد لا تخضع للضرائب رغما من عدم توافر اشتراطات المنشأت السياحية أو الفندقية أو الترفيهية في تلك القري ووحداتها ولا تشبه المنتجعات والقري السياحية الاخري التى يعلن عنها في الساحل الشمالى على سبيل المثال، وعدم وجود مظلة لحماية ملاك الوحدات وشاغليها من استغلال وتعسف تلك الشركات.
ويقول في رسالته ان نقل هذه القري الى اتحادات شاغلين تحت سلطة التنمية السياحية سوف يساعد على رفع كفاءتها ويحد من تعسف واستغلال نفوذ هذه الشركات في مواجهة ملاك وشاغلي الوحدات استناداً على شروط تعاقدية تعسفية فرضتها بعض الشركات على الافراد مقابل التقسيط الطويل دون أن توضح هذه الشركات للمتعاقدين معها لشراء هذه الوحدات أن قيمة الصيانة المستقبلية للوحدة ربما تفوق ثمنها الأصلي.
تأتى اهمية تناول هذا الموضوع لما يمثله من اهمية لقطاع كبير من متوسطى الحال الذين سعوا للحصول على وحدات صغيرة في تجمعات سكنية محاطة باسوار كائنة بمناطق سياحية تتناسب مع دخولهم لتكون متنفسا لإسرهم في فصل الصيف الذى يزيد سخونة عاما بعد عام، واصبحوا غير قادرين على سداد المبالغ التى تفرضها الشركات عليهم للصيانة والامن والخدمات وبيع المرافق مع الزيادة المضطردة لهذه التكاليف، وتعرضهم لقطع المياه والكهرباء عن الوحدات في حالة عدم القدرة على سداد الرسوم التى تفرض عليهم نظير المرافق الاساسية، والانفراد بسلطات الإدارة وحجب مشاركة اى من الملاك في الادارة او الحساب او الإطلاع على النفقات والتكاليف.
مما يترتب عليه إجبار بعض الملاك وشلغلي الوحدات الى الاعلان عن بيعها دون رغبتهم.
الحقيقة ان مجلس الوزراء قام بجهد طيب في دراسة القضايا والمشكلات المثارة بين ملاك وشاغلي الوحدات بالقري السياحية التى لا تتضمن أى منشأت فندقية أو سياحية، وانتهى الى قراراً بالموافقة على مشروع تعديل احكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية بإضافة فصل جديد ينص” تنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحى المبنية بالقري السياحية المنشأة على أراضى خاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية دون الشق الفندقي منها أيا كان تاريخ انشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحى في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور على أن تتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقري السياحية”، بما يرفع عن كاهلهم الملاك وشاغلي الوحدات ما يفرض عليهم من اعباء ورسوم وتكلفة غير واقعية ويحميهم من استغلال هذه الشركات.
وارسل مجلس الوزراء مشروع القانون في ابريل 2020م إلى مجلس النواب، ولكنه لم يطرح للدراسة باللجان أو المناقشة حتى الآن.
يثار التساؤل متى يناقش مشروع القانون بمجلس النواب؟ هل سيمر مشروع القانون من تحت يد رجال الاعمال الاعضاء بلجان مجلس النواب – ممن يمتلكون أو يديرون مثل هذه الشركات- مرور الكرام؟ هل سيحاول البعض تفريغه من مضمونه أو إلغاء ادراجه بالاجندة التشريعية في الدورة الحالية؟ الايام القادمة سوف تكشف إلى اين يذهب مشروع تعديل هذا القانون. اننا على يقين بان المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وللحديث بقية.
www.bahaahelmy.com