بهاء حلمي يكتب:جرائم السب والقذف على مواقع شبكة المعلومات
يخطئ كل من يدون أو يتداول أى عبارات تحمل الفاظ شتم او اهانة او قذف في حق اى شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي.
قد يتهم مرتكبى هذه الجرائم التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت بإرتكابه جرائم متعددة مثل “السب العلنى بطريق النشر على مواقع التواصل الاجتماعي – القذف العلنى بالنشر على مواقع التواصل بالانترنت– اهانة موظف عام في الاحوال المحددة قانونا- اساءة استعمال وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم – بث الإشاعات والاخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم الاخري المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
فالسب هو الشتم بأى الفاظ او عبارات تسئ الى شخص معين تخدش الشرف والإعتبار، أما القذف هو إسناد واقعة محددة لشخص بعينه – تستوجب العقاب القانون لو كانت صحيحة- بغرض الإساءة إليه والمساس بالشرف واحتقاره بعين أهل وطنه. ويعاقب القانون ايضا على توجيه الإهانة لموظف العام بسبب اداء وظيفته.
طالما نشر الشتم والقذف والاهانة على مواقع التواصل الالكترونى بشبكة الانترنت وشاهدها اى عدد دون تمييز تكون العلانية قد تحققت.
هذه الجرائم غاليا ما تكون عمدية وتحمل سوء قصد أذا كانت الألفاظ في ذاتها خادشة للناموس والاعتبار تخرج على المبادئ والأخلاق وقيم المجتمع وتحط من قدر المجنى عليه.
من يعتقد أن ضغطة الاصبع على زر “Share” على رسالة وصلت إليه تحمل شتم واهانه وقذف في حق شخص لينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهدها عدد دون تمييز أمر عادى فهو مخُطئا.
فالقانون يعاقب كل من ينشر سب او قذف او اهانة شخص محدد بالفاظ او واقعات محددة سواء عن طريق انشاء أو إدارة موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم او القيام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الجرائم الأخري (تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع سنتناولها في مقال أخر)، وذلك فور تقديم شكوى شخصية من المضرور لجهات التحقيق مصحوبه بصورة من المنشور على شاشة التليفون مثلا.
إن تناولنا لموضوع السب والقذف واهانة الموظف العام عن طريق النشر بوسائل التواصل على شبكة الانترنت لاربعة اسباب رئيسية وهى: تنامي ظاهرة ارتكاب هذه الجرائم، والثانى: زيادة عدد الدعاوى القضائية سواء امام محاكم الجنايات او المحاكم الاقتصادية وفقا للاختصاص النوعى لكلاهما، والسبب الثالث: ضعف الثقافة القانونية لدى الكثير من شبابنا اما السبب الرابع: سهولة الاستخدام والثقافة المتردية لدى بعض مستخدمى شبكة الانترنت تحت ضغط شهوة اثبات الوجود أو تجميع عدد المشاهدين لتحقيق عائد مادي.
ان عقوبة أى جريمة من الجرائم السابقة قد يكون الحبس والغرامة مع التعويض المدنى للمضرور لما يصيبه من ضرر مادى وادبي.
إن الوقع والألم النفسي الذى يصيب اى شخص برئ من جراء تعرضه للاهانة والشتم والقذف في حقه على مواقع التواصل دون وجه حق ليس تنمراً بل يعد من جرائم السب والقذف وسوء استخدام مواقع التواصل، واعتداء على قيم المجتمع، وله اثار أدبية ونفسية وصحية سيئة للغاية سواء على المضرور او على اسرته وعائلته وفي نطاق المجتمع ككل.
إذا لم يتم ترويض أنفسنا التزاما بالمبادئ والاخلاق واحترام الأخر فلن يتم ضبط ايقاع واستخدام اصابعنا على مواقع التواصل بشبكة الانترنت.
فقد يكون توخى الحيطة والحذر وعدم التسرع في تداول كتابات او منشورات او صور تحمل سباب وشتم او قذف واهانة لإى اشخاص هو الملاذ الوحيد للنجاة من الوقوع تحت طائلة القانون. فإحذروا مخالفة القانون.