## حقوق مستخدمين التليفون المحمول##
يعانى الجميع من سوء خدمة الاتصالات بشبكات التليفون المحمول حيث إعتاد مستخدمين التليفون المحمول على سماع رسالة (أن الهاتف الذى طلبته غير متاح الآن يمكنك الاتصال به لاحقا). مما ينال من حقوق المستخدمين ويؤدى إلى عدم الرضا عن الخدمات التى يجب الحصول عليها والمدفوعه مسبقا.
إن سقوط شبكات الاتصال وضعفها المستمر يقف حائلا امام مستخدمين المحمول في امكانية تحقيق الاتصال في الوقت اللازم عند الحاجة، كما يؤدى الى سقوط الخدمات الالكترونية (السيستم) في المؤسسات والهيئات والمصالح المختلفة ايضا مما يعطل مصالح المواطنين.
فعلى مستخدم التليفون المحمول الخروج للشارع أو البحث عن مكان او زاوية على أمل ظهور علامة الشبكة لإجراء مكالمة، واذا تحقق له ذلك لا يعنى ان أتم عملية الاتصال لانها تتوقف على توافر الشبكة لدى المستقبل وغالبا ما تكون مفقودة أيضا، ولا يعرف رقم المتصل إلا اذا وصلته رساله عن محاولة الاتصال به.
لكن المشكلة الكبري هى عدم اعتراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمشكلة بل يتم الإعلان بشكل دوري من جانب وزارة الاتصالات عن جودة وكفاءة الاتصالات والانترنت دون تقويم اداء عملية التحول الرقمى في المواقع والمؤسسات المختلفة التى تقدم خدماتها للمواطنين على ارض الواقع.
سبق واعلنت وزارة الاتصالات تمام تنفيذ المرحلة الاولى من انشاء كوابل الألياف الضوئية لتغطية القري بخدمات شبكات المحمول باعتبارها حق للمواطن، وفي عام 2019 على جانب مؤتمر القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعلن عن زيادة كفاءة الانترنت بهدف خدمة المواطنين وزيادة سرعة الانترنت الى 20 ميجا بايت في الثانية خلال عامين، كما اعلن عن اطلاق مصر لأول قمر صناعي للاتصالات حول الأرض، وكذا طرح مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة عالمى لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الانترنت ونحن هنا لا نناقش هذه التصريحات او الاعلانات ولكننا نكشف واقع الاتصالات بالمحمول التى تزداد سوءا يوما بعد يوم.
أضف إلى ذلك تعنت وامتناع شركات المحمول عن حجب الرسائل المزعجة والمتكررة الخاصة بالإعلانات عن منتجات او خدمات اخري التى تصل لمستخدمين التليفون المحمول قسرا دون رضاه، في الوقت الذى يعاقب فيه القانون كل من تعمد ازعاج الغير دون رضاه.
وهنا يثار التساؤل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المناط به حماية حقوق المستخدمين كأحد اهدافه الرئيسية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات؟ وما هى القواعد التى تضمن حماية حقوق المستخدمين في توفير أحسن الخدمات بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء تلك الخدمات؟ وما هى الإجراءات المتخذه لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم ليكونوا قادرين على إختيار أنسب الخدمات وتقييمها بكل شفافية، وفحص الشكاوى عند وجود أى مخالفة؟ كما هو منصوص عليه بالقانون.
هل برامج وسيستم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يتضمن تحليل شكاوى وبلاغات مستخدمين المحمول حول تردى وسوء شبكات الاتصال وعدم ثباتها وسقوطها، وهل يتم تحليل تلك الشكاوى ومراجعة اسبابها واعلان دافعى ثمن الخدمة بالنتائج؟
نهيب بمجلس الوزراء بوضع مشكلة انتهاك حقوق مستخدمين التليفون المحمول بعدم حصولهم على خدمة جيدة للاتصال بالغير، وبحث اسباب سقوط السيستم في المؤسسات والهيئات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين خلال وقت الذروة كل يوم مما يؤدى الى تعطيل مصالح المواطنين، ووضع تصورات للحلول مع إعلان الكافة بالنتائج والمدة المقررة لعلاج تلك الأزمة من منطلق الشفافية كما تعودنا في إدارة الحكومة للازمات..