د بهاء حلمى يكتب: تضارب تصريحات الوزراء يعنى غياب التنسيق الحكومى
بتاريخ 30/5/2016م
د.بهاء حلمي يكتب: تضارب تصريحات الوزراء وغياب التنسيق الحكومي
قد يكون هناك تعارض أو تنازع اختصاص بين وزارتين أو أكثر في مسألة ما نتيجة تداخل أو الاشتراك في بعض الاختصاصات أو نتيجة اختلاط المفاهيم وعدم وضوح الخطط أو السياسات وهو أمر يمكن حله أو حسمه بطبيعة الحال طالما كان هناك تنسيق حكومي واجتماعات دورية لمجلس الوزراء لتقويم ومتابعة أداء الوزارات في الأنشطة المختلفة وعلى الأخص المجال الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية بالبلاد في ضوء الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تضاد تصريحات بعض الوزراء بوسائل الإعلام والصحف المختلفة حول مسألة الاستثمار وعلي الأخص برامج الخصخصة أو طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة مما قد يشير إلى غياب الُبعد الإقليمي والدولي في فكر بعض المسئولين عند اتخاذ القرارات أو إدارة الأزمات- ونقتبس هذا التعبير من أقوال الاستاذ الفاضل/ عادل حموده- عند حديثه حول قرارات المسئولين والبُعد الإنساني والسياسي والابعاد الأقليمية والدولية.
فقد صرحت وزيرة الاستثمار في الاحتفال بمرور 20 عاماً علي تأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بأنه جذب الاستثمار سيتم عبر برنامج الطروحات والذي يهدف إلي جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في الاكتتاب لامتلاك أسهم، ويتم ذلك وفق برنامج لمدة خمس سنوات للطرح الجزئي في ملكية الشركات المملوكة للدولة.
كما أكدت وزيرة الاستثمار علي أنها تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية والمكاتب الاستشارية لتقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الأطروحات لجذب الاستثمارات، ولم نسمع تعقيبا أو تعليقا من مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر أكد وزير التموين خلال اجتماعه بأعضاء الفرقة التجارية الأمريكية علي أنه تم البدء في عمل تجهيزات البنية التحتية والتشريعية لخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر، في الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الاستثمار عن طبيعة التعديلات التشريعية المرتقبة والإجراءات المتخذة لتهيئة البيئة للاستثمار.
ومؤخراً خرج وزير قطاع الأعمال العام ليقول بأن “برنامج الأطروحات” مقترح وزارة الاستثمار ولا يتضمن شركاتنا ، وأن ما أعلنته وزيرة الاستثمار وأطلقت عليه “برنامج الأطروحات” مقترح مقدم من وزارة الاستثمار ولم يشارك فيه قطاع الأعمال العام وبالتالي تسأل عنه الوزيرة ، وأوضح أن طروحات الكيانات العامة أو زيادات رؤوس أموال شركات عامة لا تعني بالضرورة قطاع الأعمال العام فقط.
كما قرر أنه هناك قطاع عام (شركات وبنوك) منها بنك القاهرة قطاع عام فليست شركات قطاع الأعمال هي المملوكة للدولة فقط.
وإننا نرى أنه كان يتعين عدم الخلط بين بنوك القطاع العام التي تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الاستثمار وقطاع الأعمال العام، وتخضع لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وذلك بغرض الحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستقرار السوق المصرفي المصري في ضوء الاستفادة من الأخطاء السابقة عندما تسببت تصريحات وزير الاستثمار السابق عن تخفيض الجنية في خسائر البورصة وفقدها 10 مليارات جنية.
أضف إلى ذلك أن تضارب تصريحات الوزراء قد يشير إلى عدم وجود رؤية أمام الحكومة بشأن الشركات المملوكة للدولة التي تم تخصيص حقيبة وزارية جديدة لها، كما أنه يثير التساؤل عن الأسلوب المتبع في دراسة مثل هذه الموضوعات، وطريقة إدارة النقاشات والمقترحات، والأهم من ذلك أين التنسيق والتعاون والتكامل بين وزراء الحكومة بغرض تحقيق الصالح العام، هل يعملون في جزر منعزلة، إننا نرى ضرورة التوقف عن التصريحات التي لا يترتب عليها الإضرار بالحكومة وسياساتها فحسب بل تضر بمصالح الدولة العليا.