د بهاء حلمى يكتب: من دفتر احوال 28 يناير2011
كان يوم 28 يناير 2011 المعروف بجمعة الغضب يوما كاشفا وفارقا في تاريخ مصر.
يوما كاشفا عن حجم العنف والقتل والحرق والتدمير وسرقة الاسلحة من اقسام ومركبات الشرطة التى تم احراقها في المواقع المختلفة ونهب كثير من المولات والمحلات وسرقة محتوياتها.
ويوما مفاجئا في دقة تنفيذ مخطط اقتحام السجون وإخراج عناصر الاخوان المسلمين والمتطرفين والمحكوم عليهم بمشاركة ودعم حماس وتنظيم الحمدين القطري وغيرهم.
وتحققت اهداف الجماعة الارهابية بعد احداث هذا اليوم في فرض حالة من الخوف لدى المواطنين والفوضى بالشارع المصري وظهور اللجان الشعبية، مما مهد الساحة وأفسح الطريق امام التنظيم الارهابي للسطو على الحكم
واصبح يوما فارقا وراسخا في ذاكرة المصريين بعد أن عاشوا حكم الاخوان، وشاهدوا آفاق الانهيار والفشل وفتح الحدود والتفريط في حقوق المصريين، ونشر روح الانقسام والتمييز والاقصاء الامر الذى كان صادما للشباب الذين شاركوا في 25 يناير للمطالبة بعدم التوريث والتغيير بروح وطنية حماسية وحسن نية، وصادما لجموع الشعب الذى ثار لكرامتة ووطنه في ثورة يونيو 2013 رافعا شعار الشعب والجيش والشرطة يد واحدة.
البعض يتساءل ما دلالات هذه المؤامرة، الاجابة واضحة وجلية بالتقارير والوثائق ودفاتر احوال عمليات الشرطة المحرزة ضمن مستندات قضايا محاكمات القيادات الامنية عن احداث هذا اليوم، وقضاء العدالة في المحاكمات التى تمت.
فتقرير تقصى الحقائق الذى نشر بالصحف المصرية والاجنبية في ابريل 2011م، استعراض تطور الاحداث وفقا لتسلسلها الزمنى خلال الفترة من 25 يناير إلى فبراير 2011 متضما ان جمعة الغضب احتشد المتظاهرون في إصرار على تغيير النظام، قابله عنف غير مسبوق من الشرطة، فسقط المئات من الشهداء، واصيب الآلاف، وانسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام الإصرار الشعبي، مما تسبب في عمليات حرق ونهب وتخريب للممتلكات، وظهر الانفلات الأمنى بصورة أوضح وعلى مدار واسع. “التقريرمتاح على المواقع الالكترونية”.
وبلورت لجنة تقصى الحقائق الممارسات غير المشروعة للشرطة في احداث قتل المصابين، وانسحاب الشرطة والانفلات الامنى وما ترتب عليه من اقتحام وحرق ونهب بعض السجون والاقسام والنيابات والمحاكم وغيرها وسرقة الاثار مع تقديم التقرير للنائب العام وقتئذ.
على الجانب الاخر تبين ان دفاتر العمليات وأوامر العمليات ضمن مستندات محاكمات القيادات الامنية بالمحافظات المختلفة تتضمن اثبات بالبند والساعة لكل الاخطارات الواردة لغرف عمليات الشرطة بدء من الساعة11 صباحا يوم 28 يناير 2011 بوجود تجمعات امام المساجد المختلفة(محددة) وتولى اعضاء الجماعة قيادة التحركات بمشاركة حركتى كفاية و6 ابريل، واخطارات اخري من خدمات السجون تطلب التعزيز لوجود اقتحامات لبعض السجون بمعدات ثقيلة وعناصر بعضهم يتكلمون بلهجة غيرمصرية، واستشهاد عدد من قيادات وحراسات الشرطة.
وقد واكب ذلك اخطارات من خدمات الشرطة بالشوارع والاقسام والمرور وغيرها بالتعدى على افراد الشرطة باطلاق النار مع اشعال النار في المنشأت والمركبات وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسماعيلية والشرقية واسوان والدقهلية والغربية وبنى سويف وبورسعيد وقنا ودمياط والقليوبية، ولم يثبت عنف بالاربعة عشر محافظة الاخري وفقا للثابت
يتبين مما سبق ان تقرير تقصى الحقائق المشاراليه حدد جرائم الشرطة في فعلين متناقضين هما : عنف الشرطة ضد المتظاهرين مما تسبب في قتل المئات واصابة الالاف، والثانى هو انسحاب الشرطة مما ادى الى انفلات امنى ادي الى اقتحام ونهب السجون والاقسام والنيابات وغيرها. أى ان التقرير خلص الى وجوب دفع الشرطة الفاتورة لكل جرائم التنظيم الارهابي انتقاما وباى وسيلة.
وهنا يثار التساؤل كيف تقتل الشرطة المتظاهرين دفاعا عن منشأتها في الوقت الذى تتهم بتركها المواقع مما تسبب في ما حدث بها. وهل يعقل أن تقرير تقصى الحقائق يغفل الحقائق والوقائع التى تمت على الارض والثابتة بدفاتر عمليات الشرطة في ذلك اليوم.
فكانت الاجابة من العدالة التى لم تكتفي بالقضاء بالبراءة في قضايا محاكمات القيادات الامنية بل قالت المحكمة في قضية «اقتحام السجون»: أن الإخوان مصدر كل بلية.. ويد المنية سبقتنا لـ«مرسي» وعقابه عند ربه، وان الجماعة اختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر على الوطن والمواطنين. وهذا الحكم يوثق المؤامرة وفقا للواقع والثابت بدفاترالاحوال فتحية للشرطة المصرية في عيدها.