د بهاء حلمي يكتب: أوربا تواجه جرائم وايديولوجية الاخوان على أراضيها
أقر الاتحاد الاوربي استراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب والتطرف في 2020م تستهدف تجفيف منابع الارهاب ومراقبة أنشطة تنظيم الاخوان الارهابي التنظيمية والمالية، وحصرأرصدة وأصول الكيانات والافراد المتورطين في عمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال.
وذلك في ضوء ما اسفرت عنه التحقيقات التى اجريت بفرنسا عقب العمليات الارهابية التى ضربت دول الاتحاد الاوربي- التى راح ضحيتها عشرات الابرياء- من نتائج كشفت عن ايديولوجية وفكر تنظيم الاخوان وتهديده للمجتمعات الاوروبية.
لقد سبق ونشرنا مقالاً في هذا المكان أول عام 2019م بعنوان” أوربا في أحضان الفكر الاخواني” اشرنا فيه إلا ان السكوت او التستر على المشروع الأخوانى الارهابي سينال من مبادئ وقيم واستقرار اوروبا.
صحيح إن تنظيم الاخوان صنعته بريطانيا ونصبت حسن البنا مرشدا له ونسجت مبادئه التى لا تؤمن بالدولة أو الانتماء الوطنى مع أسباغ ايديولوجية التنظيم بصبغة سياسة مفادها أن حكم الاسلام كلى شمولى، وحددت أهدافه بإعادة الخلافة من خلال الاهتمام بالفرد والاسرة ثم الشعوب وصولا لمرحلة التمكين المنشود وفق تصورهم وعقليتهم.
ولازالت تشكل بريطانيا مظلة لاستمرار عمل “منتدى الجمعيات الخيرية الاسلامية” في دعم وتمويل عدد كبير من الجمعيات الخيرية التابعة لتنظيم الأخوان الذى يربطه علاقات وثيقة بحزب العمال البريطانى والعديد من المنظمات المدنية والمنصات الإعلامية كما تستضيف بريطانيا العديد من قيادات القاعدة والارهابيين وتمنحهم الحماية والاعاشة والرواتب مقابل تنفيذ الأوامر والتعليمات.
أما الدول الاوربية الأخري تستشعر الخطر وتنتفض في مواجهة جرائم الاخوان التى يتوالى الكشف عنها تباعا سواء كان في مجال غسل الاموال أو تمويل الارهاب أم في مجال نشر ايديولوجية التطرف والعنف مما يهدد تلك المجتمعات. الامرالذى سبق وكشفته مصر للعالم ويتضح جليا يوما بعد يوم.
ظهر العديد من الدراسات والتقارير حول جرائم تنظيم الأخوان بأوربا مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استخدام “العملات الرقمية المشفرة، تكوين احتياطات نقدية وأصول مخفية، طريق التحويلات المالية، التحالف مع العصابات الدولية التى تقوم بالخطف والمخدرات، وجمع التبرعات عبر الانترنت” ونضيف اليها جرائم القرصنة الإلكترونية.
وأُعلن عن تورط الإخوان في تمويل تنظيمات إرهابية بالعالم بإستغلال أموال الاغاثة وتحت غطاء العمل الخيري، واستطاع التنظيم الاندماج في الاقتصاد الأوربي وتكوين ثروات ضخمة تضعه في خانة اصحاب المليارات من خلال الاعتماد على (التجارة الحلال)..
فأقرت النمسا قانون مكافحة الارهاب ومراجعة جمعيات ومدارس الاخوان التى تعتبرها بؤر لصناعة التطرف، واعتمدت أضخم ميزانية أمنية في تاريخها لمكافحة الإرهاب هذا العام قدرت بـ 3.25 مليار يورو.
وفي شهر مايو 2021م أعلنت المانيا عن تورط جماعة أنصار الدولية بالمانيا في تمويل هيئة تحرير الشام بسوريا وحركة الشباب الصومالية، وقامت بتشكيل لجنة مختصة لوضع توصيات للتعامل مع تنظيم الاخوان الذى استطاع اختراق النظام الالمانى من خلال المنظمات والجمعيات الاسلامية ودور العبادة، وأيديولوجية العنف التى باتت تهدد المجتمع.
وفي يوم 5 اكتوبر الجاري أعلنت الشرطة الألمانية عن مداهمة عشرات المنازل والمكاتب المشتركة في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب بتحويل مبالغ تجاوزت 100 مليون يورو لكل من سوريا وتركيا، وتم القبض على 70 متهم في 7 ولايات ألمانية، واعلن عن اكتشاف تحويل مبلغ يقدر ب 1.6 مليار يورو للارهابيين خلال ال 5 سنوات السابقة.
وفي أغسطس الماضى أصدرت فرنسا قانون تعزيز احترام المبادئ الجمهورية يضم 70 مادة يقوم علي خمسة مبادئ اساسية وهى (العلمانية وحياد الخدمات العامة، التزام الجمعيات بالعقد الجمهوري والرقابة على التمويل والتبرعات الداخلية والخارجية، حظر نشر الكراهية على الانترنت، عدم السماح بالتعليم في دور العبادة او المنازل إلا بتصريح مع منع الزواج بالإكراه، وحظر اصدار شهادة البكارة، الالتزام بالفصل بين الدين والدولة).
ويعتبر هذا القانون بمثابة حرب حقيقية وتحجيم لتنظيم الاخوان المنفلت في فرنسا. الامر الذى يتطلب من الجهات الامنية اتخاذ كافة التدابير وتوخي الحيطة والحذر من جرائم الانتقام الارهابية.