د. بهاء حلمي :مصر رائدة في اعادة بناء المنظومة الصحية والعلاج
يرتبط حق الانسان في الصحة والعلاج ارتباطا وثيقا بحياته وكرامته وهو أحد الحقوق الاساسية المضمونة لكل انسان.
وقد تناول الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الحق ضمنا في المادة الخامسة والعشرون التي تقر بان لكل شخص الحق في مستوى معيشة كافي للمحافظة على الصحة والرفاهية والعناية الطبية له ولأسرته أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد خصص لحق الانسان في الصحة المادة الثانية عشر.
ونص الدستور المصري على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة والتزام الدولة برفع كفاءة خدمات المرافق الصحية، وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض.
الا ان القيادة السياسية بادرت باختراق مشاكل الصحة في مصر لحلها وعدم الانتظار لتنفيذ برامج اصلاح تلك المنظومة طويلا، وكرست الدولة جهودها في مواجهة الفيروسات الكبدية التي جعلت مصر اعلى الدول اصابة بها ويرجع ذلك لعدم الوعى بالكشف المبكر عنه اضافة الى ارتفاع نفقات العلاج.
فجاءت المبادرة الرئاسية الاولى للكشف عن المصابين بالفيروسات الكبدية وعلاجهم على نفقة الدولة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليتم علاج 2 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات الماضية في سلوك راقي على مستوى الانسانية وحقوق الانسان المصري وسلوب العلاج والحفاظ على صحته لتشد انتباه العالم وعلى الاخص منظمة الصحة العالمية الذي اعتبرته وقت قصير جدا.
ثم اعلن مؤخرا عن الحملة القومية لاكتشاف مصابي فيروس سى والسكر والضغط فيما تعرف بالأمراض السارية وذلك على مستوى الجمهورية وفق جدول زمنى وجغرافي معلن للجميع مع عمل قاعدة بيانات صحية لشعب مصر مستهدفا من 45 الى 52 مليون بما فيهم طلاب الثانوى مع صرف العلاج اللازم على نفقة التأمين الصحي في سابقة هي الاولى على المستوى الوطنى والعالمى.
مما جعل منظمة الصحة العالمية تعلن امتلاك مصر أقوى برنامج قومي لعلاج الفيروسات الكبدية، وانها مبادرة استراتيجية تطبق للمرة الاولى في اقليم الشرق الاوسط والعالم، وانها نموذجا يحتذى به عالميا لتنفيذ منهجية موحدة تعالج مشكلتين على صعيد العامة في مصر هما علاج فيروس سي بحلول 2020 م والوصول الى اقل المعدلات العالمية اصابة به، وتخفيض الوفيات الناجمة عن الامراض غير السارية، كما انها تجعل البروتوكول المصري وادوية العلاج مدخلا جيدا لأفريقيا واوربا والعالم لمجابهة تلك الامراض.
ان الارادة السياسية والاصرار على اعلاء قيم ومبادئ حقوق الانسان المصري والتخطيط السليم بمشاركة جميع المحافظين والجهات المعنية لتنفيذ الحملة القومية لرصد المصابين بفيروس سى والكشف المبكر عن الامراض غير المعدية مع المتابعة والرقابة على التنفيذ يعتبر نموذجا معتبرا في كيفية تطبيق مفاهيم حق الانسان في الصحة والعلاج دون تمييز باسلوب علمي مخطط له.
الحقيقة ان الامر لم يقف عند هذا الحد وانما تم سبق اضافة تطعيم الاطفال ضد فيروس سي لجدول التطعيمات الاساسية للأطفال حديثي الولادة لتحصينهم، وسبق اطلاق حملة لاكتشاف سرطان الثدي في ربوع مصر مع بدء تطوير منظومة الرعاية الطبية والتأمين الصحي، اضف الى ذلك الجهود المبذولة في مجال توفير مياه الشرب المستخدمة بطريقة مأمونة ومقبولة، وفي مجال حل مشكلة العشوائيات وبناء مجمعات سكانية حضارية كاملة المرافق والخدمات.
انها جوانب مضيئة ليست في الحل الجذري للمشاكل الصحية المتوطنة وتوفير العلاج والمياه النظيفة واستكمال محطات الصرف الصحي بل في مجال تطبيق مفاهيم حقوق الانسان على أرض الواقع مع خلق اجيال تتمتع بصحة جيدة بما يسمح بالعمل والاجتهاد والتركيز ورفع العبء عن المواطن المصري واسرته وذويه والعلاج ايضا.