د. بهاء حلمي يكتب:تنظيم مهنة السايس مشكلة تبحث عن حل
تكمن مشكلة تنظيم مهنة السايس في عدم وجود تنظيم قانوني يحدد ضوابط الترخيص بمزاولتها، وماهية الشروط الواجب توافرها في السايس وواجباته ومسئولياته والاطار القانوني الاخلاقي الذي يجب ان يعمل في نطاقه، ومتابعة التزام السايس لضمان عدم مخالفة القواعد والتعليمات المنظمة لضبط الايقاع وتحقيق المزيد من الامن والانضباط بالشارع المصري. على الرغم من أن قانون اشغال الطرق العامة أعطى السلطة المختصة وهي الادارات المحلية بالمحافظات حق اصدار الترخيص لإشغال الطريق العام.
مما خلق بيئة خصبة ومأوى لأى شخص يبحث عن عمل دون ضوابط أو رقابة على سلوك وممارسات السايس في الشارع وما يفرضه من مبالغ واتاوات على اصحاب السيارات، فقد يكون السايس من معتادي الإجرام أو هارب من تنفيذ حكم أومن متعاطي المخدرات.
وتنطوي افعال الكثير ممن يفرضون أنفسهم على اصحاب السيارات كسايس على المضايقات والتصرفات التي تُعد من اعمال البلطجة في تعاملهم واسلوبهم الذى يعتمد على الصوت العالي والصراخ للإيحاء بفرض السيطرة على الموقع ولضمان الحصول على مقابل السماح بركن السيارة، وبدء بعضهم يطالب صاحب السيارة الدفع حسب الوقت، مما ينشأ معه في كثير من الاحيان حالة من القلق والاستياء لدى قائدى السيارات وعلى الأخص الفتيات السائقات لما ينتابهم من شعور بالخوف وعدم الطمأنينة على السيارات وما بداخلها.
ونلاحظ تفاقم ظاهرة السايس مع ازدياد اعدادهم دون ترخيص وتنامي روح الاستقواء لدى بعضهم بعد مشاركة افراد اسرهم في العمل، وقناعاتهم بالحق في فرض المبالغ على اصحاب السيارات لان بعضهم يدفع ايجار شهري عن الشارع او المكان الخاضع له وفق المنظومة المعمول بها في بعض الاحياء.
إن عدم وجود قواعد بيانات او معلومات لدى الادارات المحلية بالمحافظات بشأن المرخص لهم والقائمين بمزاولة اعمال السايس على ارض الواقع بنطاق الاختصاص الجغرافي، وعدم وجود نظام اداري لدي الجهة الادارية لضمان الرقابة على عمل السايس أمر يشكل اعباء اضافية على الامن من حيث زيادة حجم استغاثات وبلاغات المواطنين ضد ممارسات السايس في الشارع،أم من حيث ايلاء الاهتمام اللازم بجمع المعلومات والبيانات عن العاملين في مهنة السايس والمخاطر التى يمكن ان تنجم عن عدم ابلاغ جهات الامن عن أى سيارات مشبوهة أو أشخاص يشتبه فيهم بأماكن الانتظار فى ضوء جهود الدولة في مكافحة الارهاب.
لذلك تحاول ادارات المرور حصر اعداد مواقف السيارات المرخصة وغير المرخصة لتقنين اوضاعها، وبادرت بعض الشركات المتخصصة في انشاء المواقف الجديدة التي يسمح باستغلالها بنطاق العاصمة مع ادارتها بشكل ونظام وتعريفه موحدة بما يسمح بزيادة قدرة استيعاب اعداد السيارات في الشارع، اضافة الى استغلال اماكن انتظار السيارات بشكل حضاري ومؤمن بعيدا عن العشوائية والفوضى التى يسببها السايس في الشارع.
وهناك محاولات من مباحث المرور في بعض المواقع بتبنى فكرة منع مزاولة مهنة السايس بنطاق الاختصاص إلا بموجب تصريح خاص بعد الحصول على البيانات والمعلومات الشخصية والتأكد من حسن السير والسلوك وعدم سابقة صدور احكام مخلة بالامانه والشرف، وتكليف السايس بمسئوليته عن تأمين السيارات اثناء فترة الانتظار والاخطار عن أى جرائم او مخالفات، وذلك في محاولة لسد الفراغ القانونى لتنظيم مهنة السايس والتى كانت تسمى في السابق حارس سيارات ويصدر له رخصة من الادارة المحلية بالمحافظة.
ومن ثم فهناك ضرورة لإعادة التنظيم القانونى لمهنة السايس وتحديد الواجبات والحقوق على نحو تشريعي وثقافي لتوحيد المفاهيم، وتكليف الجهة الادارية المختصة بتنظيم اشغالات الطريق للترخيص بادارة تلك المواقع وفق معايير وضوابط واضحة وموحدة بما يحقق الانضباط والوقاية من الجرائم وانفاذ سيادة القانون على الكافه.