د. بهاء حلمي يكتب:دور الخبراء المتخصصين في رسم السياسة العامة للدول
لقد قامت المجالس القومية المتخصصة عند انشائها في عام 1971بدور هاما وتركت إرثا قيما من الدراسات التى تمت في مختلف المجالات على ايدى مجموعة كبيرة من الخبراء والعلماء المتخصصين الذين شاركوا في مجالات عمل المجالس المتنوعة،وذلك قبل ان تتحول هذه المجالس الى اماكن لمجاملة رجال الانظمة السابقة مما جعلها تحيد عن اهدافها ويهمش دورها.
من المسلم به اعتماد الحكومات في الدول المتقدمة على اطقم من الخبراء والمستشاريين في المجالات المختلفة، اضافة لمراكز الابحاث الاستراتيجية والنوعية لعمل الدراسات اللازمة والتوصل لاقتراحات وتوصيات تساهم في رسم السياسات العامة للدول.
وبغض النظر عن الصورة الذهنية السيئة عن تجربة استعانة دولاب العمل بداووين الحكومة المصرية بعدد من الخبراء والمستشارين ممن كان يتم اختيارهم او بالاحري يتم تعيينهم بناء على العلاقات الشخصية او المحسوبية على حساب الكفاءة مما ادى الى فشل التجربة بطبيعة الحال.
إلا اننا هنا نتحدث عن دور واختصاص المجالس التخصصية التى إعيد تشكيلها بالقرار الجمهوري الصادر في 2015م، والتى تتبع رئيس الجمهورية وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل في اختصال كل مجلس من تلك المجالس وهى “المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي”.
ويشكل كل مجلس تخصصي من المجالس المشار اليها من عدد من الاعضاء ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس.
إلا انه على ارض الواقع تبدو الحاجة للاستعانة بمزيد من أصحاب الخبرات المتراكمة في كثير من سياسات عمل الحكومة، فقد يكون غير كافيا اختيار الوزراء والمستويات القيادية بشكل عام من اصحاب الولاء والكفاءة فحسب بل يجب تدعيمهم بالخبرات او الخبراء لدراسة كافة الجوانب والابعاد المختلفة في كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القرارات وعلى الاخص التى تتعلق أو تمس معيشة المواطن باعتبارها قرارات استراتيجية تتطلب المتابعة والتقويم المستمر لتحقيق الاهداف المحددة.
ان التعديلات الدستورية الاخيرة التى تضمنت اعادة مجلس الشيوخ لميدان العمل في مجال ابداء الرأى والاستشارات باعتباره بيت الخبرة في الموضوعات التى تعرض عليه يوضح مدى ايمان القيادة السياسية بالحاجة للخبراء والاستشاريين من ذوى الخبرة والمعرفة والهمة.
فنأمل سرعة انجاز قانون مجلس الشوري– الذى تأخر كثيرا – حتى يمكن تكوينة وتشكيله وفقا للدستور ليقوم بدوره الاستشاري المأمول في مجال دراسة الموضوعات والخروج برؤى علمية تتلائم مع التطبيق العملي وتتناسب مع سرعة الانجاز لتحقيق التنمية المستدامة وفق المخطط له، وحتى يكون مركزا للفكر والبحث والمعرفة والخبرة باعتبارها ركائز ومحطات الانطلاق نحو بناء مستقبل واعد للاجيال القادمة.