د بهاء حلمي يكتب: حماية الآثار أمن قومي
قرر الدستور التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها الحضارية المتنوعة. وحماية تراث مصر الحضاري والثقافى والمادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله المصرية القديمة والقبطية والإسلامية باعتباره ثروة قومية وإنسانية.
وتلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفتى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية، ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كما الزم الدستور الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولي عليه منها- وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه، ويحظر اهداء أو مبادلة أى شئ منها، وان الاعتداء عليها، والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتلتزم الدولة بالنظام الاقتصادي القائم على معايير الشفافية والحوكمة، وعليها حماية الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية كمقومات أساسية للإقتصاد الوطنى، ومكافحة غسل الاموال.
ويقر الدستور أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.
وقرر قانون حماية الآثار ان جميع الاثار العقارية والمنقولة تعتبر من الأموال العامة، كما يحظر القانون الاتجار في الأثار. إضافة إلى أن المشرع أضاف الجرائم الواقعة علي الآثار ضمن جرائم غسل الأموال.
ويعاقب القانون على كل فعل مجرم كتهريب الاثار او هدمها او اتلافها او اجراء اعمال الحفر بقصد الحصول عليها او حيازتها او احرازها او بيعها أو سرقة أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة بالسجن المؤبد والغرامة من مليون إلى عشرة مليون جنيه.
ويعاقب كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو ادارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها، وكان من اغراضها تهريب الآثار أو سرقتها وان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقرر المشرع الحق للنائب العام بالتحفظ على الأموال المشتبه فيها (غسل أموال) والمنع من التصرف فيها، كما اعطي الحق للمحكمة عند الحكم بالادانه في مصادرة كل هذه الاموال.
ومن ثم فجرائم الاثار هي جريمة في حق الامن القومي وتمس بالثروة القومية، والتراث الحضاري والثقافي للشعب والأمة، اضافة الى كونها جريمة غسل اموال تنعكس سلبا على الاقتصاد القومى للبلاد. إضافة إلى انها جريمة تمس بالشرف والكرامة.
من هنا نناشد المشرع المصري في إعادة النظر بتشديد العقوبات على كل من يمس آثارنا وتاريخ الأمة وحضارتها وثقافتها، وكل سارق للمال العام او السطو على اى حق من حقوق الدولة والمواطنين.
وجعل المصادرة إلزاما عند الحكم في مثل تلك القضايا المتعلقة بآثار وتاريخ مصر، وانشاء قائمة بمسمي القائمة الخطرة ليدرج فيها كل سارق للاثار او اى وثائق تاريخية ملك الامة باعتبارها جريمة ترتقي لمستوى جرائم الخيانة العظمى للبلاد.
www.bahaahelmy.com