د. بهاء حلمي يكتب: دورات المياة وحقوق الانسان
تحتفل منظمة الامم المتحدة باليوم الدولى لدورات المياه في 19 نوفمبر من كل عام، ومقصدها في ذلك حث الدول الاعضاء وتشجيعهم على الاهتمام بتوفير خدمات الصرف الصحى بين الفقراء، والحد من قضاء الحاجة في الهواء الطلق لما له من اثار ضارة على الصحة العامة وانتشار الامراض القاتلة.
اعتبرت المنظمة الأممية الصرف الصحى مسألة تتعلق بالكرامة وسلامة المرأة بشكل عام، إذ لا ينبغى لهن التعرض للاغتصاب والإيذاء بسبب عدم إمكان حصولهن على مرافق دورات المياة التى توفر الخصوصية، ومن ثم فتدعو إلى العمل على زيادة الوعى بهذه المسألة مع أهمية مناقشة قضايا الصرف الصحى وتعزيز النظافة الصحية ومعالجة مياه المجاري ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها بشكل آمن.
وتشير تقارير الامم المتحدة إلى أن نحو 60% من سكان العالم أى حوالى 4.5 مليار شخص لا يوجد لديهم مرحاض في المنزل، وأن حوالى 869 مليون شخص في جميع انحاء العالم ليس لديهم مرحاض على الاطلاق، وأن الاثار المترتبة على الفضلات البشرية لهذا العدد الهائل من البشر مدمرة على الصحة العامة وظروف المعيشة والعمل والتغذية والتعليم والانتاجية الاقتصادية بانحاء العالم، حيث تشير احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث المياه يحصد حوالى 1.5 مليون شخص سنويا وحوالى 361 الف طفل دون الخامسة سنويا بسبب عدم النظافة الصحية.
لذلك لا يعتبر الحمام مرحاضا فحسب بل هو وسيلة حماية صحية وشخصية وحامى للكرامة ايضا، فبغض النظر عن شخصك ومكانك فإن الصرف الصحى والمدار بأمان هو حق انساني من حقوقك.
ويقصد بالصرف الصحى المدار بأمان هو عدم مشاركة عدد من الأُسر في استخدام نفس المرحاض مع فصل الفضلات والتخلص منها تخلصا مأمونا أو نقلها لخارج المناطق الحضرية ومعالجتها هناك وبالتالي حماية الناس والبيئة من الامراض.
إن العمل على جودة المياه، وتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وإعادة الاستخدام الآمن وتوفير مرحاض لكل أسرة يشكل اتجاه صحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرالتى اعلنتها منظمة الامم المتحدة 2030م، حيث يشير الهدف السادس إلى” المياة النظيفة والنظافة الصحية”.
وخطت مصر خلال الاعوام القليلة الماضية خطوات واسعة في العمل على توفير مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء العديد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بعضها لإعادة تسكين قاطنى العشوائيات الخطرة بما يليق بكرامة المواطن المصري.
فتم انشاء العديد من شبكات الصرف الصحى بـالشرقية وبنى سويف والنوبارية وبرج العرب والمنيا والاقصر وقري “دقادوس بميت غمر،عزبة النهضة، البندرة، كفر الديب، بلضم، ابو صير، 7 غابات، قرية الشعالة، بنى عفان”.
وااقامة لعديد من مشروعات تحلية المياة إضافة الى المجتمعات والمدن الجديدة المزودة بالمرافق الاساسية وفق المعايير الدولية والتى يتم انشائها على امتداد محافظات الجمهورية .
ويمكن التعرف على هذه المشروعات على موقع خريطة مشروعات مصر على الانترنت المتاح للكافة.
وبهذه المناسبة فقد يرى انه من الملاءم إعادة دراسة إنشاء مراحيض عمومية بالمدن والاحياء والشوارع على اعلى مستوى وكفاءة لقضاء الحاجة ليس لكبار السن أو لمرضى السكر والضغط او الاطفال فقط بل لعموم الناس باعتباره حق بدلا من التهديد بالمادة 278 عقوبات التى تجيز الحبس او الغرامة لكل من فعل فعلا فاضحا مخلا بالحياء.
إن انشاء مراحيض مقابل دفع اجر محدد نظام معمول به بغالبية دول العالم المتحضره وكان موجودا في المدن المصرية المختلفة سابقا، والفارق كان في العناية والاهتمام بالنظافة.
يمكن إنشاء مراحيض من المبانى المجهزة والمتصلة بالمرافق العمومية وليس كالكبائن المتحركة لعلاج مشاكل نقل الفضلات، مع الطرح لشركات خاصة لادارتها للحفاظ على الكفاءة والنظافة، ويمكن الاعتماد على كارت مدفوع مقدما او عملات بلاستيكية للتغلب على مشكلة الفكة في مصر مع امكانية الطرح بعمل مسابقة لاختيار افضل تصميم وافضل نظام للمتابعة والتقييم وذلك لضمان عدم تحمل الدولة اى نفقات مع تحصيلها قيمة انتفاع الارض وكذا قيمة الضريبة المضافة.