د بهاء حلمي يكتب:مشاكل التحول الرقمى لمنظومة الضرائب.. بلا حلول

تشهد مصر تحولا سريعا نحو الرقمنة وانشاء قواعد بيانات قومية لمواكبة العصر الذى تخلفنا عنه عشرات السنين. فالتحول الرقمى يؤسس قواعد بيانات للربط بالرقم القومي ويقضى على الفساد والرشوة والمحسوبية والتهرب من الضرائب ويحقق سرعة إنجاز الخدمات للمواطنين في اقل وقت مع الحفاظ على حقوق الافراد والدولة.

أما التحول الرقمي لمنظومة الضرائب فيواجه مشاكل كثيرة عجزت المصلحة عن حلها مما أدى الى توقف مأموريات الضرائب عن قبول مدفوعات الممولين لعدم وجود نظام الكترونى للتسجيل والتعامل من خلاله دون اى متابعة من الوزارة المختصة.

نقرأ معا رسالة العم/بهجت التى يقص فيها حكايته مع الضرائب لنعرف حقيقة المشاكل التى تواجه الاداء وتقف حائلا امام التحول الرقمى.

فقال أنه كان شريك مع شقيقه بشركة تأسست في 1999، توقف نشاطها رسميا في 2011م باعتماد من الضرائب، إلا أن نشاط الشركة مازال مستمرا على الحاسب الآلى.

فذهب اول شهر فبراير2021م لمأمورية الضرائب المختصة (محددة) طالبا شهادة بالموقف الضريبي ومعه صور المستندات التى سبق تسليمها للضرائب.

 فتبين أن- المراجع المختص في اجازة وابلغوه بالعودة بعد اسبوع فذهب في الموعد وطلب منه إحضار الملف من الارشيف بالشقة المجاورة فتوجه نحو المختص بالارشيف.

يقول العم/ بهجت انه كان سعيدا بسرعة الاداء لكنه اكتشف فيما بعد أن تحويله للارشيف هو نقطة الانطلاق نحو التعقيد والبيروقراطية والفساد الاداري في دولاب العمل الحكومى القائم على النظام الورقي خاصة بمنظومة الضرائب.

يكمل حكايته: أبلغه المختص بالارشيف بعدم وجود الملف، وعليه العودة بعد اسبوعين مدها فيما بعد ذلك حتى حلول عيد الفطر المبارك للبحث عن الملف.

 لم يستغرب العم/ بهجت في ضوء مشاهدته لوضعية الارشيف فهو “موطن للقوارض والحشرات والاتربة التى تغطي الدوسيهات الملقاة على الارض حتى السقف، وبعضها في دورات مياه غير مستغله”، فتمنى التوفيق لمسئول الارشيف معربا عن امله بالعثور على الملف للمراجعة. فوعده ببذل كل الجهد واعطاه رقم التليفون ليتواصل معه.

بعد عيد الفطر عثر على الملف فكافأه بعيدية، ثم  طلب منه الحضور بعد اسبوعين، بعدها طالبه بسداد 800 جنيه كارباح رأسمالية على اثاث المكتب فدفعها وكان يعتقد ان الامر انتهي عند هذا الحد.

ولكن احلامه تبددت إذ تم تحويله الى المختص بملف الحجوزات الذى طلب منه احضار الملف ففرح وقال انه عند المراجعة سأذهب لإحضاره. فأبلغه المختص بأنه ملف مختلف موجود بأرشيف أخر، وتكرر نفس السيناريو لمدة شهرين اضافين دون العثور على الملف. وبعد حوار طويل اعتمدوا على الملف الاول مع توجيهه الى المختص بملف الدمغات الذى طلب منه ملف الدمغه  من الأرشيف الثالث حيث ابلغه مسئول الارشيف انه لن يستطيع البحث عنه وعليه الرجوع بعد شهر.

فذهب الى المدير لعرض الامر حيث  تظاهر بدهشته من التأخير وعدد مرات التردد ولكنه ظل سلبيا وصامتا امام تردي الاداء وسوء حالة المكان وفقد قيمة الوقت وغيرها من السلبيات.

فلم يكن امام العم/ بهجت سبيلا سوى اكمال العمل والتمني من الله ألا يصاب بكورونا قبل استلامه  الشهادة المطلوبة.

بعد فترة ابلغوه بعدم وجود ملف الدمغه وان الشركة مدرجه على الحاسب قبل تأسيسها ب 9 سنوات. يقول انه تسلح بالهدوء حتى تم تعديل خطأ الإدراج على الحاسب الالى الوحيد بالغرفة بعد تقديمه ما يفيد ذلك.

ثم طلبوا منه التوجه الى المختص بكسب العمل الذى طلب منه احضار الملف من ارشيف اخر وبعدها حولوه الى المختص بالحجوزات الذى طلب الملف من الارشيف. هنا ثار وعبر العم/بهجت  عن غضبه واستيائة مما يواجهه المواطن بمأموريات الضرائب.

 تعاطف معه بعض الموظفين لكبر سنه وابلغوه ان هذه المشاكل نمطية ومعتادة في الضرائب وطلبوا منه احضار “صور الميزانيات والاقرارات السابقة لعمل ملف جديد”.

 ذهب العم/ بهجت إلى ورثة المحاسب للبحث عن صور الاوراق المطلوبة التى سبق تسليمها للضرائب واحضر المطلوب وتم عمل ملف جديد مع بداية شهر سبتمبر الجاري وانتهت الاجراءات ولكن قسم التحصيل رفض استلام الاوراق. لماذا؟ هو ما سنعرفه مع باقي حكاية العم بهجت في العدد القادم.

About Post Author