ماذا يعني الإغلاق الحكومي 2025 وخفض التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأمريكي؟
هذا التطور ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد فالإغلاق الحكومي 2025 لا يُعتبر مجرد (تعطيل مؤقت) بل إشارة إلى عمق الأزمة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن، فعلى المدى القصير: يضر بالنمو والإنفاق الاستهلاكي، وعلى المدى المتوسط: يرفع تكلفة الاقتراض، أما على المدى الطويل: فإنه يُضعف الثقة العالمية في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المالية كأقوى اقتصاد وأكبر مصدر للعملة الاحتياطية العالمية.
وبمقارنة العجز بين الثلاثة اقتصاديات الكبرى نجد أن الولايات المتحدة بلغ العجز الفيدرالي نحو 1.83 تريليون دولار في 2024، مع توقعات ببقائه عند مستويات مرتفعة في 2025. إلا أن التطور الأخطر كان خفض التصنيف الائتماني في مايو 2025 والنزول من قمة التصنيف الائتماني. وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض مستقبلاً وتزايد عبء خدمة الدين. وزاد الامر سوءًا بدخول البلاد في إغلاق حكومي بأكتوبر 2025 وهذا الإغلاق يضر النمو إذ يُقدَّر أن كل أسبوع منه يخفض الناتج المحلي بنحو 0.1 نقطة مئوية، كما يعطّل رواتب مئات الآلاف من الموظفين ويضعف ثقة المستثمرين على المدى البعيد.
اما الصين من جانبها رفعت عجز الموازنة إلى نحو 4% من الناتج المحلي، وهو أعلى معدل منذ عقود وتراهن بكين على سياسة مالية توسعية لدعم النمو المتباطئ وتحفيز الاستهلاك.
أما روسيا، فقد سجلت عجزًا يقارب 1.7% من الناتج المحلي منتصف 2025، وهو رقم محدود نسبيًا، لكنه شديد الحساسية لأسعار النفط والغاز. ورغم اعتماد موسكو على عوائد الطاقة لسد الفجوات فالعقوبات والإنفاق العسكري يؤثران عليها.
وهذه المقارنة تكشف أن العجز الأميركي الأكبر حجمًا، لكنه يعكس أيضًا أزمة سياسية داخلية تهدد صورة (الملاذ الآمن) والدرس الأهم أن الثقة المؤسسية أصبحت المحدد الحقيقي لمستقبل العجز والدين في عالم مضطرب. مما ينذر بخطر حقيقي على الاقتصاد والمواطن الأمريكي.