معوقات التحول الرقمى بالمؤسسات الحكومية
د بهاء حلمي يكتب:
تخوض الدولة معركة التحول الرقمي في المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بما فيها الجهات المختصة بتقديم الخدمات للمواطنين للارتقاء بمستوى وسرعة الاداء بما يتوافق مع العصر واعلان ميلاد الجمهورية الجديدة.
فالتحول الرقمي له العديد من الايجابيات كالربط الالكترونى بالرقم القومى لعمل قاعدة بيانات قومية سليمة ومتكاملة للحفاظ على حقوق الافراد والدولة على حد سواء، وتعظيم موارد الدولة بما يساهم في خطط التنمية بالبلاد، وتنفية القوانين واللوائح ووضع معايير وضوابط حاكمة وواضحة للحصول على الخدمات الحكومية وغيرها من الايجابيات والأهداف الاخري.
على رأسها مكافحة الفساد والبيروقراطية والقضاء علي ثقافة تعطيل مصالح الناس واساليبها التى ترسخت في عقلية كثير من الموظفين والمديرين بالجهاز الاداري، ورفع المعاناة والتوتر عن كاهل المواطن جراء التعامل مع المنظومة الادارية والتى تعتبر بمثابة رحلة عذاب يخوضها من يرغب في الحصول على الخدمات المقررة له.
وهذه الرحلة قد تبدء من الارشيف مرورا بكتابة الطلبات والدمغات والمراجعات والمعاينات وخطأ البيانات والتوقيعات ومواعيد قفل الخزينة وغيرها من المعوقات بما يجعلها رحلة مفتوحة دون نهاية محددة المدة.
من المعروف ان التحول الالكترونى يواجه العديد من العقبات سواء كانت مادية أو فنية وتكنولوجية أم معوقات بشرية.
تلتزم الحكومة بتنفيذ خطط الاعمال بمتابعة مستمرة ودقيقة من القيادة السياسة، وتحرص الدولة على تدبير الامكانات المادية والفنية المطلوبة، إلا أن العنصر البشري يعتبر أكبر التحديات التى تواجه التحول الرقمي.
ليس من ناحية الإعداد والتأهيل للتعامل مع التكنولوجيا أو من ناحية مقاومة التغيير فحسب بل من ناحية ضعف مستوى الثقافة والمكتسبات الموروثة بتحقيق مكاسب مادية من متلقي الخدمة دون وجه حق.
مما لا شك فيه أن الدولة تحقق انجازات عظيمة في كافة المجالات لتقدم مصر ومستقبلها بغرض تحقيق الطموحات والآمال لتوفير حياة كريمة وتأمين صحى شامل للمواطنين. إلا أن التحول الرقمى في المؤسسات الحكومية والخدمية ربما قد يؤثر علي تلك النجاحات ما لم يتم تسريع وتيرته.
فالعنصر البشري يُعد حجر عثرة امام التحول الرقمي طالما فقدت المتابعة والرقابة على الاداء، يوجد بعض المؤسسات والهيئات التى تم الاعلان عن تحولها الكترونيا لكنها تسير في طريق تعطيل المصالح أيضا من خلال تعطيل وسائل متابعة المواطنين لطلباتهم أو عدم اطلاعهم بسبب عدم اداء الخدمة الالكترونية لهم الأمر الذى يزيد من معاناتهم.
فهناك جهاز شئون البيئة مثلا لا يستجيب بالرد الكترونيا على اى مستثمر أو شركة تقدمت بشكوى او طلب لمتابعة طلب سبق تقديمه، ولا بد من الذهاب للحصول على رقم التليفون الأرضى للتواصل بدلا من التعامل الالكتروني.
وهناك المجالس الطبية المتخصصة لا تستجيب لطلبات حجز موعد الكشف الطبي لتحديد نسب الإعاقة على بعض الابناء أصحاب الإردة من القادرون باختلاف والاكتفاء بنشر رسالة على الموقع الالكترونى ردا على الطلب (تحت الفحص) لمدة تزيد على شهرين مع رفض التعامل أو الاستماع المباشر لشكاوى ولي الامر.
إضافة الى اشكالية ادخال العنصر البشري البيانات بشكل خاطئ نتيجة الاهمال أو عدم الاستيعاب وما يترتب علي ذلك من صعوبات لتصحيحها مما يفقد التحول الرقمى بتلك الجهات من مضمونه.
إن الشكاوى من تعقيد اجراءات الحصول على الخدمات تفوق قدرات ومواقع شكاوي رئاسة مجلس الوزراء. يكمن الحل في قيام كل مدير ومسئول في موقعة بدوره في المتابعة والرقابة الحقيقية على اعمال المرؤسين وتقويم الاداء بشكل سليم.
قد يكون شباب الخريجين هم امل المستقبل ايضا في تغيير الثقافة والقناعات بأهمية المساعدة واحترام حق المواطن في حصوله على الخدمة باسرع وقت واعلى كفاءة وفي جو انساني راقي لتكامل منظومة القيم والعمل بالجمهورية الجديدة.