د. بهاء حلمي يكتب: لا للعنف بالشارع المصري
تتنامي ظاهرة العنف بالشارع المصري بشكل لافت ومخيف كونها تؤثر سلبا على حالة الأمن والطمأنينة التى يشعر بها المواطنين والمقيمين بالبلاد.
تداول ملايين الاشخاص على مستوى العالم مقاطع من الفيديوهات والصور التى توثق حوادث القتل والعنف التى شهدها الشارع المصري في الاونة الاخيرة وذلك عبر مواقع التواصل ووسائل الاعلام الالكترونية والفضائيات.
إن مشهد سفاح الاسماعيلية وهو يتجول حاملا رأس انسان اخر بعد قيامه بفصلها بسكين، وواقعة انقاذ فتاة من ايدى شقيقها بعد اختطافها في سيارة للاستيلاء على إرثها، وقاتل شقيقه وعمه لنفس السبب، وحادث سكب مواد بترولية سريعة الاشتعال علي شخص اخر مع اشعال النار بجسده لوجود خلافات بينهما، وقاتل والده بسبب المخدرات، وحوادث قتل الازواج والزوجات المتكررة على مستوى المحافظات المختلفة وغيرها من الجرائم التى تجسد ضعف روح التسامح وتعاظم روح الانتقام والعنف سواء كان على صعيد الاسرة ام على مستوى المجتمع.
لا يمكن القاء العبء او اللوم على الامن في تلك الحوادث فالعنف قد يكون موجود في نفس كل انسان، ولكن الوعى والعقل والايمان بالقيم والمبادئ الدينية السامية تروض النفس وتمنع ممارسة الشر والقتل.
إن مفهوم العنف وانواعه واساليبه قد تكون معروفة للجميع وكذا مراحل تطوره بالمجتمع المصري. ومعلوم ان حوادث القتل والعنف مرتبطة بفكر وعقلية وسلوك الجماعات الارهابية سواء على ايدى تنظيم الاخوان أو الجماعات الاسلامية المنبثقة عنها أم على أيدى التكفيريين.
ولا ننسي احداث يناير 2011 واعمال العنف والبلطجة التى حاولو ترويجها لتخويف وترهيب الناس تحت مسمى الفوضى الخلاقة قبل تحرير مصر في 30 يونيو 2013 واسترداد الشعب لمؤسساته وارضه ووطنه كان لها اثرا في سلوك وتصرفات الكثيرين.
اضافة الى ذلك.. الدور الكبير الذى قامت به شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتواصل كالفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع في نشر وبث فيديوهات وافلام تنظيم الدولة لاشكال وصور العنف والتعذيب الذي كانوا يمارسونه وفقا للفكر المستقر في عقولهم ووجدانهم، والابتكار في وسائل الاعدام الجماعى كالحرق والاغراق وقطع الرؤوس دون ان نسمع ثمة اعتراض او اتخاذ أى اجراء من جانب منظمة الامم المتحدة او مجلس الامن ضد تلك الشركات العملاقة في الوقت الذى تنادى فيه المنظمة الدولية والدول التى تتحكم فيها بحقوق الانسان وتنادى بايقاف العنف ضد المرأة مع تخصيص يوم 25 نوفمبر من كل عام يوما دوليا لهذا الغرض بخلاق الكثير من الشعارات التى تكتظ بها المواثيق الدولية وصكوك حقوق الانسان.
نعلم أن مواجهة ظاهرة العنف بالشارع المصري مسئولية مشتركة بين الاسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة ومركز الشباب والنادى والصحة النفسية ومراكز الدراسات والبحوث الجنائية والامنية والاجتماعية وجهود مكافحة المخدرات والتعليم واساتذة الجامعات وعلماء ورجال الدين وأهل الفكر والمثقفين والفن والاقتصاد والتنمية ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة.
إلا اننا نري ان تطبيق سيادة القانون بكل حزم وحسم في اطار العدالة الناجزة مع البدء في تطبيق قواعد الانضباط بالشارع إجراءً ضروريا وحتميا للحد من العنف وذلك بالتوازى مع وضع خطة قومية عاجلة لعلاج تلك الظاهرة الخطيرة مع الاهتمام بالثقافة والاعلام وتنمية الوعى الوطنى والحفاظ على الامن القومي.