د. بهاء حلمي يكتب: الجمعيات الخيرية .. وتمويل الارهاب
كشفت مرحلة ما بعد يناير 2011 عن ألاف الجمعيات والمنظمات المدنية التى تعمل في مصر تحت ستار العمل الخيري والانسانى سواء كان بغرض رفع المعاناة عن البسطاء، أو الدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأى، أو في مجال تدريب وتأهيل بعض الشباب على كيفية توجيه وادارة التجمعات والحشود للمطالبة بالحرية والديمقراطية تحت شعار”التغيير السلمى وسياسة اللاعنف”.
ورأينا الهلع الذى أصاب العديد من المنظمات الدولية المدعومة من حكومات الدول الغربية عند إحالة قضية التمويل الاجنبي للجمعيات الى القضاء المصري.
وتكرر الحال عند صدور قانون وطنى ينظم أطر عمل الجمعيات الاهلية، ويضع ضوابط خاصة بالحوكمة والشفافية والافصاح عن تلقي الاموال، وبيان اوجه الصرف ومجالاته.
وذلك فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من حصول بعض هذه الجمعيات على مبالغ مالية تزيد على ملياري دولار، مما جعل كثير من المحامين والاعلاميين والشباب الذين اطلق عليهم –نشطاء- أن يتركوا وظائفهم ليلتحقوا بمجالس ادارات هذه الجمعيات، وتصدر الصورة بالقنوات الفضائية لتنفيذ أجندات خاصة وفاء لما يتقاضوه من دولارات.
وعلى جانب اخر أظهرت التحقيقات في كثير من الوقائع سواء في مصر أو بريطانيا أو فرنسا وغيرها، عن الدور الخفى للجمعيات الخيرية في دعم وتمويل الارهاب، وعلى رأسها مؤسسة قطر الخيرية التى مولت الجماعة الارهابية في تركيا واوربا.
وقد اوضح الكتاب الفرنسى “وثائق قطر” الذى اعده الكاتبان الصحفيان جورج مالبيرو، وكريستين شينو دور الجمعيات الخيرية القطرية في تمويل الارهاب باوربا وخاصة في ايطاليا وفرنسا وبلجيكا واسبانبا والمانيا والسويد والنرويج وبريطانيا وصربيا بجانب دورها في تسليم مليارات الدولارات الى التنظيمات الارهابية بالعراق وسوريا تحت مسمى صفقات الافراج عن المختطفين.
إن الدافع وراء تناولنا هذا الموضوع هو توعية اهلنا من المصريين حسنى النية من التبرع لجمعيات خيرية دون ان يعلموا عنها شيئا، فلابد من الحصول على ايصال بالتبرع والتأكد من توجيهه وفق نية المتبرع.
إن المواطن المصري هو حائط الصد الاول بالوعى الوطنى والثقافي والوقائي من الجرائم والامراض ايضا، صحيح هناك دور هام تضطلع به اجهزة المعلومات.
ولكن يقع علينا عبء المعرفة بالمقصود بتمويل الارهاب، وهل هو التمويل يكون بالاموال فقط، وما واجبنا الوطنى الدستوى الاخلاقي في مكافحة الفساد والارهاب.
فقد قرر الدستور التزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، إضافة الى التزام الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صورة واشكالة وتعقب مصادر تمويلة.
وبما أن الدولة تقوم على ثلاثة اركان هى (الشعب والارض”الاقليم” والسلطة) مما يعنى ان مكافحة الفساد وتمويل الارهاب هو التزام دستوري واخلاقي على كل مواطن.
كما ان هذا الواجب الوطنى يحتم علينا ان نعرف الجهة التى نتبرع اليها، ومدى التزامها بالقانون، مع بيان مجالات العمل مثل الجمعيات التى تساهم في تأثيث المساكن للمواطنين، أو التى تقوم بسقف البيوت في القري الاكثر احتياجا والاكثر فقرا.
اذا كان حب العطاء سمة طيبة بين المصريين، فهناك مسئولية تحتم علينا التأكد من عدم وصول هذه التبرعات الى التنظيمات الارهابية او الى الارهابيين.
فقد اوضح المشرع المصري أن تمويل الارهاب هو “كل تجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أوغيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الالكترونى، وذلك بقصد استعمالها في ذلك، أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو اكثر، أو لمن يقم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها”
وعرفت محكمة النقض المصرية تمويل الارهاب بأنه: تقديم أموال بأى وسيلة أو توفيرها لإرهابي أو لعمل إرهابى أو لجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية، بطريق مباشر او غير مباشر، أو لاستخدام هذه الاموال، أو بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال ارهابية، مع العلم بذلك.
وهنا يأتى دور كل مواطن في مكافحة الفساد وتمويل الارهاب، فمعا للامام.