
يشعر كثيرون أن العالم دخل مرحلة غريبة. حروب لا تهدأ، واقتصادات تهتز، وتقنيات تقفز أسرع مما نفهمها، ومناخ يغيّر طباعه، واحتجاجات تشتعل في أكثر من عاصمة. ويزيد الأمر قلقًا هجمات سيبرانية تصيب الأفراد والدول معًا، يتسع مداها ويغيب وجه من يقف خلفها.
وهنا يسأل العقل بصدق: هل هذا كله قدر يمشي بنا، أم تدبير يخفي وراءه ما هو أعظم؟
لنبدأ بما يمكن قوله بثقة. العالم اليوم أشد اتصالًا مما كان، فأزمة في الطاقة أو الغذاء أو سلاسل الإمداد تعبر الحدود في أيام. ونحن نتلقى الخبر لحظة وقوعه مشحونًا بالتحليل والتخمين، فنحسّ أن الغريب صار هو القاعدة. ثم إن أزمات كثيرة تأجل علاجها عقودًا، من الديون إلى المناخ إلى التفاوت، ثم ظهرت معًا فبدت كأنها منسّقة.
أما الهجمات السيبرانية فغموضها له أسباب معروفة. من الصعب إثبات الفاعل لأن المهاجم يخفي أثره عبر خوادم في بلدان شتى. والفاعلون متعددون، من دول وعصابات فدية ومجموعات ناشطة وأفراد. وكل جهاز وكل موظف ثغرة محتملة، وأغلب الاختراقات تنجح بخطأ بسيط لا بقدرة خارقة. ثم إن الجهات المتضررة كثيرًا ما تكتم التفاصيل، فيملأ الخوفُ الفراغَ.
لكن الأمانة تقتضي أن نقول أيضًا: هذا لا يعني أن كل شيء بريء. فالقوى الكبرى تستغل الأزمات وتوجّهها لمصلحتها، وهذا موثّق تاريخيًا. وهجمات سيبرانية كثيرة تقف خلفها دول. والتعتيم الرسمي حقيقة لا تحتاج إلى إثبات.
والفرق كبير بين أن تستثمر الأطراف الأحداث، وأن تصنعها كلها يدٌ واحدة لهدف واحد. الأولى ثابتة، والثانية لا نملك عليها دليلًا. وفي المقابل، غياب الدليل ليس دليل الغياب، فالعمل الأمني يجري في الظل بطبيعته.
فنحن أمام توتر صادق: لا نملك الدليل على التدبير، ولا نملك الاطمئنان إلى عدمه.
فما العمل؟ الجواب في رأيي ليس في الجزم، بل في الاستعداد. نحصّن بنيتنا الرقمية قبل أن نتوسع فيها، ونسنّ تشريعات تحدد المسؤولية بوضوح، ونرفع وعي الناس بأبسط قواعد الحماية، ونطالب بشفافية تقلل مساحة الشك.
فسواء كانت الأحداث صدفة أو تدبيرًا، فالحصيف من يستعد للاحتمالين معًا. والتنبّه ليس خوفًا، بل أول درجات الأمان