-المحرر الرسمي هو ما يحرره موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة، في حدود اختصاصه ووفق الأوضاع القانونية (قانون الإثبات).

فالمحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوو الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية،فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

-الورقة العرفية هي كل محرر يصدر عن الأفراد دون تدخل موظف عام مختص في تحريره، فتستمد حجيتها من توقيع من صدرت عنه. ومن أمثلتها: عقد البيع الابتدائي، وعقد الإيجار غير الموثّق، والشيك والكمبيالة، وإيصال الأمانة، والمخالصات، وسندات الدين.

وفي قانون الإثبات: يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقّعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فإذا أنكره صاحبه كُلّف المتمسك بالورقة بإثبات صحتها.

وعبّر قانون العقوبات عن الأوراق العرفية بمصطلح «محررات أحد الناس»، ويقصد بها كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ولا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررًا.

وقد يبدأ المحرر عرفيًا ثم يصير رسميًا، كالعقد العرفي الذي يُودَع أو يُصدَّق عليه، وعندئذ يُنظر إلى وصفه وقت وقوع التزوير.

أهم الفروق بين المحرر الرسمي والعرفي

المحرر الرسمي: محرِّره موظف عام مختص-حجة بما دُوّن فيه إلى أن يُطعن عليه بالتزوير.

أهم الفروق بين المحرر الرسمي والعرفي

المحرر الرسمي: محرِّره موظف عام مختص- يكون حجة بما دُوّن فيه إلى أن يُطعن عليه بالتزوير.

المحرر العرفى: محرره شخص- حجة بتوقيع صاحبه ما لم ينكره.