الايدى العاملة احدى معوقات الاستثمار في مصر

تبذل مصر جهودًا متواصلة لتحسين بيئة الاستثمار سواء من خلال تطوير التشريعات أو تحسين البنية الأساسيه أو تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ورغم هذه المبادرات لا تزال هناك تحديات جوهرية تعوق جذب وتدفق الاستثمارات من أبرزها مشكلة الأيدي العاملة التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمليات الإنتاجية وقرارات المستثمرين.

ونوجز تحديات سوق العمل في مصر في (ضعف المهارات الفنية – غياب ثقافة العمل – ندرة العمالة في المناطق الصناعية الجديدة – عدم ايلاء الحكومة الاهتمام بالتعليم الفنى الموجه للصناعة والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة – عدم الاستفادة من دراسة اسباب فشل التجربة الالمانية بانشاء 100 مدرسة لرفع كفاءة العمالة).

يعاني قطاع كبير من العمالة في مصر من نقص في المهارات الفنية والمهنية، بسبب الفجوة الكبيرة بين نظم التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلي ويدفع هذا النقص المستثمرين إلى تحمل تكلفة إضافية لإعادة تدريب العاملين أو الاستعانة بخبرات أجنبية.

ويواجه أصحاب الأعمال تحديات تتعلق بضعف الالتزام والانضباط الوظيفي وتراجع ثقافة الجودة والإنتاجية وهي عوامل تنعكس على أداء الشركات والصناعة وتقيد قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وبالرغم من تحديث قوانين العمل لا تزال بعض اللوائح تشكل عائقًا خاصة فيما يتعلق بمرونة التوظيف وإنهاء العقود وغياب جهه رقابية مسئولة عن اداء وانضباط العمال في سوق العمل الخاص مما يُحدث تخوفًا لدى المستثمرين من الدخول في نزاعات طويلة مع العمالة.

وتتركز الكوادر المدربة غالبًا في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية في حين تعاني المناطق الصناعية الجديدة خاصة في الصعيد أو قناة السويس من نقص واضح في العمالة المؤهلة مما يرفع من تكلفة التوظيف والنقل.

ولا ننسي أن مهنة سائق التوكتوك والميكروباص والمينى باص والسايس تًعد مجالات جاذبة للعمالة ولكل من لا مهنه له، وتعتبر احدى مصادر الجريمة ايضا وهو ما سنفرد له مقالا مستقلا لاحقا.

ونقترح استنساخ التجربة الصينية في إعداد العمالة الماهرة والتى تُعد نموذجًا عالميًا في كيفية تحويل العمالة من عبء إلى ميزة تنافسية جاذبة للاستثمار. وسنتناول تلك التجربة تفصيلا في مقالنا القادم. للحديث بقية.

د/بهاء حلمي –العدد الاسيوعى- 8/5/2025