بهاء حلمي يكتب:اتحاد الشاغلين في قبضة المطور العقاري
تكتظ ساحات المحاكم بمئات النزاعات القضائية بين ملاك الوحدات والمطورين العقاريين حول ودائع الصيانة وحصص الملاك والاعباء المالية الاضافية المتزايدة التى يفرضها المطور عليهم من خلال شركات الادارة والصيانة التى ينشئها او التى يتعاقد معها لحسابه ووفق شروطه في ضوء الاهمال، وتردى وضع الامن، وسوء اوضاع الصيانة الذى يتعرض له الملاك والشاغلين من جانب المطور العقاري الذى يستحوذ على الودائع والإدارة والحسابات لتحقيق عوائد وارباح استثمارية اضافية عما حققه من ارباح بيع هذه الوحدات في مشهد يوحى بالاستبداد.
نتفق ان قانون البناء الموحد ونظام اتحاد الشاغلين الصادر في 2008 لم يعالج مسألة حق الملاك في ادارة املاكهم من خلال اتحاد الشاغلين في التجمعات المغلقة باسوار سكنية أو سياحية بسبب قصور التعريفات وتداخلها فيما بين المجمع السكنى والتجمع السكنى..الخ، مما أدى الى احكام قبضة المطور العقاري على ادارتها منفردا، وقد وصل الأمر الى اتجار بعضهم في اسعار المرافق للملاك بأسعار مضاعفة عن الاسعار التى يشترون بها تلك الخدمات من شركات المرافق لجنى مزيد من الارباح بعيدا عن أعين الضرائب.
يتباهى كثير من المطوريين العقاريين بالحنكة والصياغة القانونية الملهمة بالعقود التى يبرمونها مع الملاك لاخضاعهم لشروطهم واذعانهم للحيلولة من مطالبة أى منهم بأى حقوق مستقبلية في ادارة املاكهم او بالمشاركة مع المطور او مراجعة حسابات ومصاريف الصيانة المدفوعة للمطور.
وقد تلاحظ مؤخرا تبنى جمعية رجال الاعمال المصريين الدعوة لتعديل قانون اتحاد الشاغلين بمشاركة ممثلين عن وزارة الاسكان والمستثمرين العقاريين تحت شعار الحفاظ على الثروة العقارية.
اذ طرحوا بعض التعديلات القانونية المأمولة التى تحقق مصالحهم كتوسيع سلطات وصلاحيات المطور أو المنمى العقاري- كما يطلقون على انفسهم- واجهاض فكرة اتحاد الشاغلين من الأساس ومنع مشاركة الملاك في متابعة اعمال الصيانة والمصروفات، ولم يكتفوا بذلك بل يطالبون بسلطة إلزام تحصيل مقابل الصيانة والخدمات اجبارا من الملاك أو قطع المياه والمرافق عنهم، والغاء النص القانونى بحق اتحاد الشاغلين في انشاء شركة للصيانة والادارة، وارجاع باب رئاسة اتحاد الشاغلين إلى العقود التى تبرمها تلك الشركات مع الملاك والشاغلين، والسماح للمطور العقاري باستثمار الودائع وامتلاكه اصول تجارية داخل التجمع السكنى او الكمبوند، والمطالبة باستمرار المطور العقاري لمدة 20 عاما في رئاسة وادارة اتحاد الشاغلين كونه الأجدر والأنسب في الادارة مع انشاء محاكم خاصة لسرعة الفصل في قضايا الشاغلين. وكلها تقوم على التمييز وانتهالك احكام الدستور.
في الوقت الذى يصرح فيه مسئولى وزارة الاسكان انه سبق التنسيق والتوافق مع اعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب بشأن هذه التعديلات.
هنا يثار التساؤل اذا كان تم التفاوض والتوافق بين مسئولى وزارة الاسكان واعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب وهم من كبار المستثمرين في مجال العقارات وادارة الكمبوندات السكنية والقري والمنتجعات الساحلية ويربحون الملايين من بيع المياة للملاك باسعار تتجاوز ال 20 جنيها لمتر المياه بكروت شحن خاصة بشركاتهم. ومن ثم فمن المناط به الدفاع عن حق ملكية الفرد ونظام اتحاد الشاغلين؟
لماذا نكرر نفس اساليب وظروف صدور قانون ونظام اتحاد الشاغلين في 2008 والخضوع لضغوط بعض رجال الاعمال مما أدى الى صدور قانون يتضمن العديد من الثغرات وأوجه القصور التى مهدت الطريق امام رجال الاعمال او المطورون العقاريون للنفاذ منها؟
اننا على يقين في إضطلاع مجلس الدولة بدوره الدستورى في مراجعة مشروعات القوانين وصياغتها بما يتوافق مع المبادئ الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة القانون.
وللحديث بقية حول ما آل إليه مشروع أخر وافقت عليه الحكومة بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت والقري السياحية سبق ارساله لمجلس النواب، والموضوع الثانى خاص بمحاولة اصدار تشريع خاص باتحاد المطورين العقاريين بالمخالفة للدستور.فتابعونا.
www.bahaahelmy.com