د بهاء حلمي يكتب: دور القوات متعددة الجنسيات في سيناء ومسئولياتها
تناولت إحدى الصحف الأمريكية خلال اليومين الماضيين رغبة وزارة الدفاع الامريكية سحب قواتها من شبه جزيرة سيناء بدعوى تقليص النفقات العسكرية.
واشارت الصحيفة الى اعتراض كل من وزارة الخارجية الامريكية واسرائيل على ذلك.
جدير بالذكر أن سبق إثارة موضوع المشاركة الأمريكية في هذه القوات تارة بحجة إعادة انتشار القوات، وتارة اخري بدعوى خفض النفقات.
وهنا يبادر للذهن التساؤل عن دور هذه القوات ومسئوليتها ؟ والاساس القانوني لصلاحيات الولايات المتحدة في تقليص او تعديل حجم المشاركة فيها، ومدى خضوع تلك القوات لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟
فيتبين أن هذه القوات تشكلت 1982 بموجب معاهدة السلام المبرمة بين مصر واسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة وتحدد قوامها من العسكريين وبعض المدنيين بما لا يزيد عن 2000 عنصر.
شاركت 13 دولة في تكوينها تحت اشراف وادارة امريكية، ومقر قيادتها في روما بإيطاليا، ولها فرعين رئيسيين بكل من القاهرة وتل ابيب.
تتمركز قوات حفظ السلام بسيناء في قاعدتين الاولى بمنطقة الجورة بشمال سيناء، والثانية بشرم الشيخ بجنوب سيناء إضافة الى مراكز مراقبة على الحدود الشرقية بالمنطقة الفاصلة (ج بسيناء- ود بالجانب الآخر).
يناط بهذه القوات مسئولية متابعة الالتزام بتنفيذ الاتفاقية والملاحق والبروتوكلات الموقعة، والالتزام بحجم القوات المقرر بالنطاقات الجغرافية، وتقوم بدوريات جوية وعمليات برية للتأكد من عدم المخالفة، وتتدخل في حالة حدوث اى انتهاك للمعاهدة، ومشاركة ممثلي طرفي المعاهدة بمكاتب الاتصال، ويستمر العمل دون تحديد إطار زمنى لانتهاء عملها.
وبالتالي فهى تختلف عن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التى تصدر بموجب قرار من مجلس الامن، وتعمل وفقا لأهداف المنظمة الأممية وميثاقها في حفظ السلم والامن الدوليين، وحماية المدنيين والمرأة والطفل والالتزام بسيادة القانون وحقوق الانسان وتسوية النواعات في مناطق ما بعد الصراع..الخ
ووتنظم الامم المتحددة عمليات حفظ السلام وفقا لتنظيم وتجهيزات خاصة سواء كانت تشكي إلات عسكرية متخصصة او وحدات شرطية أو مراقبين، ويتم الاحلال وتمديد المهمة او انتهائها بقرار من مجلس الامن. الأمر الذى لا يتبع بالنسبة للقوات متعددة الجنسيات بسيناء التى تم تكوينها بموجب اتفاقية السلام، ولا تخضع هذه القوات لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة أو ميزانيتها أو إدارتها.
إن مبادئ السياسة المصرية التى تكررها القيادة السياسية علنا تقضى بالالتزام بنهج السلام مع جميع دول العالم، وعدم التدخل في شئون الغير، والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية، بما لا يخل بحقها وسيادتها وامنها القومى، وحقها في متابعة التزام القوات متعددة الجنسيات الموجودة على الأراضى المصرية بالقوانين والأعراف السائدة، وعدم الخروج عن دورها المناط بها، والتعاون معها لتنفيذ مهامها وفقا لذلك.
أما بخصوص التصريحات بشأن تقليص حجم مشاركة الولايات المتحدة الامريكية او طرح فكرة أو نية انسحابها لاسباب مالية او سياسية او اى اسباب اخري، فيتعين دراستها قبل تسريبها ومراجعة الموقف القانوني والتزامات المقررة بإتفاقية السلام الموقعة عليها، ونعتقد انه هذا الامر هو ما دعا وزارة الخارجية الامريكية لمعارضته.
في كافة الاحوال يمكن تقليص حجم المشاركة الامريكية لعدم النص على حد ادنى أو نسب المشاركة بهذه القوات وذلك تنسيقا مع الدول المشاركة في هذه القوات، واطراف عملية السلام.
قد تكون الإدارة الأمريكية في حاجة لإعادة النظر والمواءمة بين هذه الرؤي ومصالحها الاستراتيجية بالمنطقة بشكل عام.
إن تواجد القوات متعددة الجنسيات في سيناء قد يساهم ويعاون الاطراف في كشف أى عدائيات محتملة من تنظيمات أو جماعات ارهابية انطلاقا من الاراضى المصرية أو العكس، وعلى جانب آخر قد يكون تقليص المشاركة الامريكية في القوات متعددة الجنسيات في سيناء رسالة خاطئة للتكفيريين مفادها أنه انسحابا أمريكيا.